معضلات العدالة الإنتقالية في التحول من دول شمولية إلى دول ديمقراطية
تاريخ النشر: 03/04/2014
الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشر
نبذة الناشر:في الدول التي شهدت ثورات شعبية واحتجاجات واسعة طالبت بإسقاط الأنظمة الشمولية الإستبدادية والإنتقال إلى أنظمة ديمقراطية – كما جرى ويجري في دول الربيع العربي – يغدو الحديث عن "العدالة الإنتقالية" والكيفية التي سيتم بها التعامل مع جرائم وانتهاكات النظام السابق هو الموضوع الأكثر أهمية وإثارة للجدل.
استطاعت الباحثة ...الأمريكية نويل كالهون – مؤلفة الكتاب – القيام بعمل بحثي واستقصائي مهم درست فيه سياسات العدالة الإنتقالية، واستقرأت فيه أنماط التعامل مع الإنتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة الشمولية في لحظات التحول الديمقراطي والتي تراوحت بين ثلاثة مسارات، إما "القصاص العنيف" كما حصل في فرنسا وإيطاليا وأثيوبيا ورومانيا وما قد يسببه ذلك من دورات انتقام وعنف وربما مجازر، أو انتهاج سياسة "العفو ونسيان الماضي" كما حصل في عدد من دول أوروبا الشرقية بعد إسقاط الأنظمة الشيوعية مع ما تسببه هذه السياسة من بقاء مجرمي النظام السابق وأركان فساده وأدوات قمعه دون عقاب وهو ما سيدفعهم إلى استخدام نفوذهم وأجهزتهم لأفساد وإعاقة عملية التحول الديمقراطي، أو اتباع "سياسات الحق والعدل" التي تقتص ممن ارتكبوا جرائم وانتهكات دون موجات انتقام عنيفة ولا تسامح بعفو حتى عن المجرمين.
وقد توسعت المؤلفة في دراسة ثلاث تجارب ثرية ومختلفة لدول تحولت من الشمولية إلى الديمقراطية وتجلت فيها "معضلات العدالة الإنتقالية"، وهي ألمانيا الشرقية وبولندا وروسيا. إقرأ المزيد