تأثير الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:هذا الكتاب يتطرق لأحد المواضيع الهامة في القانون العام وفي إطار حقوق الإنسان وهو موضوع "تأثير الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية".
بالرغم من أن دراسة حقوق الإنسان تتضمن مجالات واسعة ومتفرقة إلا أن هذه الدراسة تتعلق بإحدى الضمانات التي تكفل إحترام حقوق الإنسان، وعدم مخالفة التشريعات الوطنية لإحكام ...الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فالمنطق يقضي بأن تترك للدول فرصة الرقابة الذاتية على تنفيذ إلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك بأن تحقق التوافق بين قوانينها وهذه الإلتزامات، وأن يكون من حق السلطة القضائية الرقابة على تحقيق هذه الغاية، أي رقابة عدم مخالفة القوانين بالمعنى العام، وتصرفات السلطات العامة، لأحكام القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.
وتتمثل إشكالية الدراسة في البحث عن القيمة القانونية للإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أمام التشريعات الوطنية، ومن ثم تحديد العلاقة القائمة بينهما.
ومن هنا، يطرح التساؤل عما إذا اكتسبت الإتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان قيمة دستورية في التشريعات الوطنية؟ وهل يحق للقوانين العادية معارضتها؟ ومن هي الجهة المختصة للرقابة على حقوق الإنسان المستوحاة من الإتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية؟.
كما أن الإشكالية تكمن في مدى تأثر التشريعات الوطنية بالإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فالدراسة تتعلق بموضوع حساس ومهم جداً، وهو جوهر ومحور جميع المواضيع، أي حقوق الإنسان، وهو يرتبط بكل المواضيع الأخرى الحياتية إرتباطاً وثيقاً، ويحمل في طياته نصوص التشريعات الوطنية التي تقوم بحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق الجماعية، ومنها حق تقرير المصير وحقوق الأقليات... إلخ.
تقسّم هذه الدراسة إلى فصلين، يسبقهما مبحث تمهيدي حول بيان مفهوم حقوق الإنسان، ليكون مدخلاً أساسياً لمعرفة ما المقصود به، ومراحل تطوره وتصنيفاته، يُعنى الفصل الأول بالقيمة القانونية للإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وسبل تنفيذها، وذلك من خلال ماهية هذه الإتفاقيات والعلاقة بينها وبين التشريعات الوطنية وكيفية تنفيذها.
أما الفصل الثاني يوضح تأثير الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مضمون التشريعات الوطنية، وذلك من خلال تأثيرها في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الحقوق الجماعية أو ما يسمى بحقوق التضامن.
وختم المؤلف الدراسة بخاتمة تطرق فيها إلى أبرز ما توصل إليه من إستنتاجات وقدم بعض المقترحات التي قد تسهم في توضيح أكبر لأثر الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية. إقرأ المزيد