النظام المالي في المؤسسة الدينية الإسلامية ؛ آراء ومقترحات
تاريخ النشر: 01/06/2013
الناشر: مؤسسة العارف للمطبوعات
نبذة نيل وفرات:يظهر الأهمية والحاجة الفعلية للدائرة المالية التابعة للمؤسسة المرجعية الموضوعية لتقوم بحفظ وإدارة وتنمية أموال الحقوق الشرعية وإيصالها إلى مستحقيها الشرعيين، مع ضمان استقلال أعمالها بدرجة كبيرة عن الحالة الشخصية وسيطرة مختلف جهات النفوذ المحيطة بالمراجع، وفق نظام إداري مناسب يعتمد أسس المراقبة والضبط الداخلي للأعمال الإدارية والمالية ...والسجلات والدفاتر الأصولية، وتنظيم الكشوفات والتقارير المالية للإفصاح عن كيفية حفظ الأموال وصرفها في الأبواب الخاصة بها، وسلامة مسك المستندات والسجلات بعد تدقيقها ومراقبتها ...
والتأكد من صحة العمليات المالية التي تمت بشأنها، مع بيان طبيعة وحقيقة الوضع المالي للمؤسسة المرجعية. فإذا توفي المرجع الحالي فإن الأمور والأموال تبقى على حالها لتنتقل إلى مسؤولية المرجع الجديد. فتترسخ جذور المؤسسة المرجعية مع الأيام مما يصعب على الجهات العادية احترافها والتأثير عليا وفق ما يتوفر لها من نظم المراقبة الداخلية السليمة والمناعة الذاتية للعاملين فيها. إن الفقيه مهما كانت صلاحياته الإدارية والمسالية، إلا أنها تبقى مقيدة بعدة أمور للتصرف بأموال الحقوق الشرعية وفقاً للأولويات.
ولأهمية هذا الموضوع، جاء هذا الكتاب "النظام المالي في المؤسسة الدينية الإسلامية" وهو محاولة للوصول إلى إيجاد صيغة فاعلة ومفيدة في طريق دعم وتنمية أعمال المؤسسة التي تدير أكبر مجمع إنساني ينهج الطريقة الإمامية لأهل البيت (عليهم السلام)، يتجاوز تعدادها الثلاثمائة مليون إنسان مسلم. وبناءً عليه، تناول الباب الأول مجموعة من المؤسسات الدينية غير الإسلامية وذلك لمقارنة أسس الأنظمة المالية للمؤسسات الدينية المختلفة سيما في أنواع الضرائب المالية أو العينية. بعد ذلك تناول الباب الثاني الحديث عن المؤسسة الدينية الإسلامية، حيث واكب أسس بنائها ومالها ايام النبي وبعده. ثم تناول في الباب الثالث المؤسسة الدينية الشيعية بحقيقتها وتشكيلاتها الإدارية والمالية التي تسيّر بها أعمالها وتنفذ أنشطتها المختلفة. ثم كان الباب الأخير، إذ تناول فيه أطروحة الكتاب وما توصل إليه البحث من تصميم جهاز مالي (إداري وحسابي) يمكن أن يكون النظام المقترح لهذه المؤسسة المرجعية. إقرأ المزيد