دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها
تاريخ النشر: 01/01/2013
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تكمن أهمية هذه الدراسة في معالجة موضوع أساسي ألا وهو فكرة خضوع المعاهدات الدولية - التي يفوق عددها عدد القوانين الداخلية بإضعاف مضاعفة وما دامت ترتب حقوقاً وإلتزامات - للرقابة الدستورية ضماناً وتحقيقاً لمبدأ المشروعية، لأن المعاهدات على المستوى الداخلي تضعها غالبية الدول في مرتبة القوانين أو التشريعات العادية ...كما سنبين، ومن ثم يجب أن تخضع من الناحيتين الإجرائية والموضوعية للدستور، ويقع على عاتق سلطات الدولة ومؤسساتها إحترام القواعد المتصلة بالمعاهدات الدولية وألاّ يكون هناك خرق أو إنتهاك لها بأي صورة كانت. إقرأ المزيد