القرار 1373 والحرب على الإرهاب
تاريخ النشر: 10/06/2013
الناشر: منشورات زين الحقوقية
نبذة نيل وفرات:لم تأخذ ظاهرة إجرامية جدلاً سياسياً وقانونياً وفقهياً في المحافل القانونية والدولية وفي أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، كما أخذته ظاهرة الإرهاب.
فالمشكلة لم تتوقف عند إشكالية تعريف الإرهاب بل تعدته إلى أشكاله وحتى إلى تصنيفاته وأفعاله حتى أن آراء قانونية رفضت أدراجه تحت خانة الجرائم الأساسية في المحكمة الجنائية ...الدولية تحت حجج واهية، وآخرين رفضوا إعتبار الإرهاب وأفعاله كأعمال جرمية مستقلة عن الجرائم الأخرى، كجرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية، التي يمكن أن تقترف خلال الأعمال العسكرية.
وكثيراً من المؤلفين الذين عالجوا ظاهرة الإرهاب، ولكن قلة هم البحاثة الذين أعاروا أهمية للقرار الدولي 1373 بعد الضربة الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول 2001، وللآثار المترتبة عنه وبسببه على السلم والأمن الدوليين.
ومع أن الإرهاب لم يولد في 11 أيلول 2001، بل وجد قبل هذا التاريخ بكثير، إلاَّ أن أحداث أيلول 2001، كشفت عن تعاظم الخطر الإرهابي على السلم والأمن الدوليين.
من هنا، تكمن أهمية هذا الكتاب، أولاً من خلال عنوانه القرار 1373 والحرب على الإرهاب (أفغانستان والعراق أنموذجاً)، وثانياً من خلال مضمونه، حيث عالج الكاتب موضوع الإرهاب من خلال معالجته للقرار 1373 وليس العكس.
كما أن دراسة الكاتب للقرار 1373، توصلت إلى أسباب إغفال الولايات المتحدة للوصول إلى تعريف موحَّد للإرهاب، وذلك لمنح الدول التي تدور في الفلك الأميركي حرية توصيف الأعمال الإرهابية، ومن ثم شن الحرب على الدول تحت حجة محاربة الإرهاب، متجاوزة بذلك ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة (51) المتعلقة بحق الدفاع المشروع عن النفس.
لذلك تبين للكاتب أن القرار 1373 قد تجاوز بالصلاحيات المعطى له، روح ونص ميثاق الأمم المتحدة، وحوّل مهماه من إجرائية إلى تشريعية أيضاً.
وقد شرح الكاتب بإستفاضة في كتابه أنه بالإضافة إلى إرهاب الأفراد والمجموعات يوجد إرهاب الدولة، ويتميز إرهاب الدولة عن الدولة الراعية للإرهاب في أن الذي يرتكب الأعمال الإرهابية التي ترعاها الدولة هو فاعل غير الدولة التي تدعمه سراً أو علانية، أما إرهاب الدولة فعادة ما يكون واسع النطاق يستخدم فيه العنف بشكل منهجي ومنظم منتهكاً القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
تعود أهمية هذا الكتاب إلى أن الكاتب كان ناقداً ثاقباً للقرار ولتجاوزات مجلس الأمن وخاصة في ما يعود بتشريع الإحتلال الأميركي للعراق عبر القرارين 1483 و1511 (2004)، وبتشريع مبدأ الحرب الوقائية الذي منحه القرار 1373 عبر توصيف جدّ وإختياري للدول للأعمال الإرهابية بعيداً عن تعريف قانوني وموحد للإرهاب وللأعمال الإرهابية، وبالتالي شرح هذا القرار (1373) للأعمال العسكرية ضد الدول المعادية للولايات المتحدة والمخالفة لسياساتها الإملائية والمتدخلة في شؤون الدول الداخلية. إقرأ المزيد