مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الدولية الخاصة، العسكرية والأمنية في ضوء القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 05/03/2013
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:شهدت السنوات الخمس عشرة الماضية تعاقد الكثير من الحكومات على نحو متزايد مع شركات دولية خاصة، عسكرية وأمنية، للقيام بمهام كان من الطبيعي أن تؤديها الأجهزة الأمنية أو العسكرية للدول.
كان الجانب الأكبر من هذه العقود يتعلق في البداية بمهام الدعم اللوجستي أو الإداري، ولكن السنوات الأخيرة شهدت نمواً لا يستهان ...به في إنخراط هذه الشركات في أدء مهام أمنية وعسكرية في حالات النزاع المسلح.
ويثير إنخراط هذه الشركات، في النزاعات المسلحة الكثير من الإشكاليات القانونية والسياسية والعملية، لعل أهمها الإشكالية التي يعالجها هذا الكتاب، والتي تتمحور حول شقين: يتعلق الشق الأول، بكيفية التوفيق بين أفعال موظفي هذه الشركات ومسؤولية الدولة المعنية من جهة، وبين مقتضيات القانون الدولي الإنساني من جهة ثانية.
أما الشق الثاني، فإنه يتمثل في تحديد طبيعة مسؤولية الدولة المعنية من جهة، وإمكانية مقاضاة الدولة المسؤولة أمام محكمة العدل الدولية وتحديد الجبر الممكن تقديمه إلى الدولة المتضررة، من جهة أخرى.
وبغية الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه، اعتمدنا توزيع ما توافر لدينا من معطيات على الفصول الآتية: الفصل التمهيدي: "ماهية الشركات الدولية الخاصة، العسكرية والأمنية"، الفصل الأول: "أفعال الشركات الدولية الخاصة، العسكرية والأمنية، ومسؤولية الدولة"، الفصل الثاني: "مسؤولية الدولة عن الشركات الدولية الخاصة، العسكرية والأمنية، طبيعتها ونتائجها". إقرأ المزيد