تاريخ النشر: 11/07/2012
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:مبدأ استغلال السلطة القضائية في الدولة الدستورية الحديثة وليد النظرية القائلة بالفصل بين السلطات وبموجبه يجري الفصل بين أفرع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويشكل هذا الفصل نظاماً لفرض ضوابط متبادلة تستهدف منع تجاوزات السلطة بشكل يضر بالمجتمع الحرَ. وهذا الإستقلاق يعني "أن السلطة القضائية بوصفها مؤسسة والقضاة بوصفهم أفراداً ...يبتون في دعاوى بعينها بجب أن يتمكنوا من ممارسة مسؤوليتهم المهنية دون تأثير السلطات التنفيذية أو التشريعية أو أية مصادر غير ملائمة أخرى".
وهذا المبدئ يعني "حماية حقوق الإنسان من تجاوزات السلطة" الأمر الذي يترتب عليه تطبيق القانون في الدعاوى بما يحقق حماية الفرد. وهذا يعني أيضاً "أن القضاة يتحملون مسؤولية تطبيق قانون حقوق الإنسان المحلي والدولي متى ما كان هذا القانون ذا علاقة بالموضوع..." وهذا ما يعرضه المؤلف ضمن المباحث التالية: يبدأ الأول منها بالتعريف باستقلال القضاء، ويفصل الثاني: أنواع القضاء، ويتحرى الثالث: العلاقة بين مفهومي النزاهة والاستقلال. ويستجلي الرابع: دور المدَعون العامون في ترسيخ استقلال القضاء، أما السادس فيبحث في: المعلومات التي تواجه استقلال ونزاهة القضاء، ويعرض السابع: وسائل حماية استقلال القضاء ويأتي الثامن والأخير ليسلط الضوء على إستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. إقرأ المزيد