أصول التدقيق والرقابة الداخلية
(0)    
المرتبة: 176,497
تاريخ النشر: 12/07/2011
الناشر: الدار النموذجية للطباعة والنشر
نبذة الناشر:عندما كان حجم المشروع صغيراً ونشاطه محدوداً ومملوكاً من قبل شخص واحد أو مجموعة من الأفراد لم تكن هناك مشكلات إدارية بالمعنى المفهوم فكان الفرد أو أصحاب المشروع قائمين بإدارته بصورة مباشرة يعرفون دقائق أموره ولا يخفى عنهم أي شيء منه.
فالتطور العلمي بشقّيه النظري والتطبيقي أدى وفي جميع مجالات الحياة ...الإقتصادية إلى الكبر في حجم المشروعات وبالتالي إلى تعدد وتشعب مشكلاتها، وصعوبة إدارتها بصورة مباشرة من قبل أصحابها، وأدى هذا تلقائياً إلى ضرورة استخدام عدد من الموظفين للقيام بأعمالها وبالتالي انحصر دور إدارة المشروع العليا في عملية التخطيط ورسم السياسات ومتابعة التنفيذ وتقويم الأداء، وهذا بدوره أدى إلى ضرورة المحافظة على تنظيم وإدارة المشروع على أسس علمية وعملية سليمة وبشكل يكفل تحقيق المحافظة على موجوداته والإستغلال الأمثل لإمكانياته المتاحة على أسس علمية سليمة وذلك عن طريق تقسيم المشروع إلى وحدات إدارية.
وتحديد اختصاصات كل وحدة وسلطات ومسؤوليات المستويات الإدارية المختلفة، وبناء على ذلك يتضح أن وجود نظام للرقابة الداخلية على عمليات المشروع أصبح أمراً حتمياً تقتضيه الإدارة العلمية الحديثة من أجل فحص التصرفات المالية في ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها لتقرير كفاءة استخدام الموارد المتاحة للمشروع.
وقد راعيت في هذا الكتاب أن يكون موجزاً بحيث يتناسب مع ضيق الوقت المخصص لهذا المنهج، كما راعيت أن يكون مبسطاً لكي يتناسب مع مستوى استعداد الطالب من ناحية ويثير الإهتمام حول دور المدقق الداخلي في الوحدات الإقتصادية في العراق من ناحية أخرى. إقرأ المزيد