حقوق الانسان وضماناتها الدستورية في اثنتين وعشرين دولة عربية (دراسة مقارنة)
تاريخ النشر: 07/10/2011
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن الشرائع السماوية، تعتبر المصدر الأساسي الأول لحقوق الانسان، وتأتي بعدها الشرائع الوضعية التي هي من صنع الإنسان، والتي تتمثل بالدساتير والقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. وإذا عدنا الى الشرائع الوضعية في أوروبا، نجد أنه، قبل عصر النهضة، كان الشعب في إنكلترا يناصل في سبيل الحصول على ...وثيقة دستورية موقعة من السلطة الملكية، تعترف له بحقوقه، وتضمن ممارستها.
ويمكن القول إن مبدأ الحرية الذي يعتبر الركيزة الأساسية للمجتمعات الليبرالية، قد أثبت وجوده، في القرن الثامن عشر، وأدى الى ارساء دعائم النظام الليبرالي - الرأسمالي. غير أن الاعتراف بحقوق الانسان، سواء في أوروبا او أميركا في القرن الثامن عشر، لم يحل، في القرن العشرين، دون اندلاع الحرب العالمية الثانية، تمّ توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، في 26 حيزران 1945، الذي أنشئت يمقتضاه هيئة دولية، سميت بالأمم المتحدة، التي يُتبر من أهم أهدافها ومبادئها حفظ السلم والأمن الدولي وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترامها، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وعقب ذلك اعترفت الدساتير في العالم، ومن بينها الدساتير العربية، بحقوق الانسان، وأولتها قدراً كبيراً من اهتمامها. ولكن التساؤل هنا، عن مدى توافق حقوق الانسان في الدساتير العربية مع مفهومها في المواثيق الدولية، ومدى قدرة هذه الدساتير على ضمان ممارسة حقوق الانسان وحرياته الأساسية، في البلدان العربية، وفيما إذا كانت هذه الدساتير، تكفي وحدها لضمان ممارسة هذه الحقوق، أم أنه لا بد من وجود ضمانات أخرى الى جانبها لحماية حقوق الإنسان؟؟
ولذلك، قسم المؤلف هذه الدراسة الى جزئين، حيث بحث في الجزء الأول، في مفهوم حقوق الانسان في المواثيق الدولية المعاصرة، والدساتير العربية، وفي الجزء الثاني، بحث في الضمانات الدستورية لحقوق الانسان. وقسم الجزء الأول، الى فصلين، حيث بحث في الفصل الاول في مفهوم حقوق الإنسان في المواثيق الدولية المعاصرة. وفي الفصل الثاني بحث في مفهوم حقوق الانسان في الدساتير العربية. وقسم الجزء الثاني الى فصلين، حيث بحث في الفصل الاول، في مبدأ الفصل بين السلطات، كضمانة دستورية أولى لحماية حقوق الانسان، وفي الفصل الثاني، بحث في الرقابة على دستورية القوانين كضمانة دستورية ثانية لحماية حقوق الانسان، وفي الرقبة على أعمال الإدارة، كضمانة دستورية ثالثة لحماية هذه الحقوق. إقرأ المزيد