تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب
نبذة نيل وفرات:القانون البحري ، في المعنى الواسع ، وهو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة التي تتم في البحر . وإن العلاقة بين الإنسان والبحر قديمة جداً ، لأن رغبة الإنسان والضرورات الحياتية جعلته بحاجة للتنقل ماخراً عباب البحر منذ أمد بعيد ( 15000 سنة إلى 10000 سنة ق . م .... ) على الأقل من أهل الإرتزاق من ثروات البحار أو من أجل صيد الحيوانات البحرية . من هنا ، ومع ازدياد الحاجة إلى البحر المترافق مع ازدياد المهمات المتعلقة به ، تتضح أهمية هذه المادة القانونية التي هي في ازدياد مستمر ، خاصة إذا أخذ بعين الإعتبار أن معظم التجارة العالمية تعتمد بشكل أساسي على النقل البحري ؛ أضف إلى ذلك أنّه وبسبب التطوّر التقني لم يعد استعمال البحر مقصوراً ، كما هو الحال في القرن الماضي ، على نقل البضائع والركاب بالإضافة إلى صيد الحيوانات البحرية . إذ أن المهمات المتعلقة بالبحار أضحت فوق التصوّر ، حيث هناك ، وعلى سبيل المثال ما يتصل بالرياضة البحرية وملاحة النزهة ( السياحة البحرية ) ، دون إغفال ، وبشكل خاص ، أهمية البحر كمصدر للثروات الطبيعية والعضوية ، وكمصدر للطاقة . لهذا أصبح من غير الممكن أن يعامل القانون البحري كفرع من فروع القانون الخاص وعلى الأخص القانون التجاري . لذلك اقترح بعض الفقهاء تحديث تعريف القانون البحري ليشمل الإستعمالات المتعددة للبحار : " يقصد بالقانون البحري مجموعة من القواعد التي تحكم مختلف النشاطات الإنسانية التي تتم في البحر " . من هنا يمكن تقسيم القانون البحري إلى أقسام عدة : القانون العام البحري المسمّى بقانون البحر أو القانون الدولي البحري وهو القانون الذي ينظم العلاقات بين مختلف الدول فيما يتعلق باستعمالات البحار وممارستها لسلطاتها على المساحات البحرية . على سبيل المثال : بعض المفاهيم التي يرعاها القانون البحري الدولي : المياه الداخلية ، البحر الإقليمي ، المنطقة الاقتصادية الحصرية ( Z. E. E. ) والجرف القاري . إلى جانب القانون الدولي البحري هناك القانون الإداري داخل المرافئ ، وتلك المتعلقة بالرقابة على صلاحية السفن للقيام بالرحلات البحرية ، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بملاحة السفن ، كما أن هناك قواعد متعلقة بالقانون الاجتماعي البحري والذي ينظّم العلاقات بين البحّارة وأرباب عملهم .: كتنظيم أوقات العمل والراحة ، مشكلة الأجور ، الإجازات المدفوعة ، الضمان الاجتماعي ، وهناك قواعد تنظيم القانون الضريبي البحري وخاصة الضرائب المطبّقة على استعمال السفن للمرافئ . دون إغفال ، أخيراً ، القانون الجزائي البحري الذي يرعى مختلف الجرائم التي ترتكب على متن السفينة . أما مصادر القانون البحري ، فهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين : أ- المصادر الوطنية ، وبما أن القانون البحري مثل بقية القوانين الأخرى ، فهو يستقي تشريعاته من مصادر مختلفة : القانون ، العرف ، الإجتهاد ، والفقه . ب – المصادر الدولية . من خلال تطبيق القانون البحري ، كثيراً ما يقع اصطدام بمشاكل تستدعي تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ، لأنه بمعظم العلاقات القانونية البحرية يوجد عنصر أجنبي ( جنسية المالك – جنسية الشاحن – ميناء القيام – ميناء الوصول ) ولهذا حصلت محاولات كثيرة بهدف توحيد القواعد البحرية والتي أسفرت عن إقرار عدد كبير من الإتفاقيات البحرية الدولية ، وقد صادق لبنان كغيره من الدول على عدد من هذه الإتفاقيات ، كما توجد بعض الإتفاقيات الثنائية التي تحكم بعض العلاقات البحرية . من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسية ، حيث يتم في القسم الأول عرض لموضوع السفينة ( نظامها القانوني ، جنسيتها ، ملكية السفينة ، يليها تسجيل السفينة بالإضافة إلى موضوعي التأمين البحري والحجر على السفينة ) . بينما تم تخصيص القسم الثاني لدراسة أشخاص السفينة ( مالك السفينة ، الربّان ، أفراد الطاقم ، أشخاص الملاحة المساعدة ، أشخاص السفينة البريون ) وأخيراً تناول القسم الثالث موضوع عقد النقل البحري ( الأحكام الدولية التي ترعى عقد النقل البحري ، إلتزامات الناقل ، ثم إنقضاء عقد النقل ، ومسؤولية الناقل ، ثم البحث في موضوع البيوع التجارية ) . إقرأ المزيد