التزامات البنك في الاعتمادات المستندية
تاريخ النشر: 20/05/2011
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:إنّ الإعتماد عمليّة بنكية تنشأ عن عقد بيع دولي وإنه يتميّز بخصائص ونظام قانوني خاص، حيث أنه يخضع لقواعد عرفية هي القواعد والعادات الموحّدة المتعلقة بالإعتماد المستندي وهي عالميّة التطبيق.
إنّ إنعدام تشريع محلّي يُنظِّم هذه العملية بالرغم من إنتشارها في العمل وللأهميّة العلميّة لهذه العمليّة نظراً للمزايا الكثيرة التي تقدمها ...في حقل التجارة الدولية.
كما أنه وفي العديد من الحالات يجهل موظّفو البنوك المحلية التطبيق الصحيح وآثار هذه الوسيلة لنقص المعرفة بأحكامها ومبادئها، أضف إلى ذلك النظام القانوني الذي ينظم الإعتمادات المستنديّة والمتمثل في القواعد والعادات الموحدة المتعلقة بالإعتماد المستندي وهي عبارة عن إعراف مصرفيّة تكفلّت غرفة التجارة الدوليّة بتقنينها.
هذه القواعد التي تمتاز بكونها عالميّة التطبيق متخطّية بذلك الحدود الإقليميّة للدول مع ما يترتب على ذلك من إختلاف في المفاهيم والتفسيرات مما من شأنه أن يخلق العديد من الإشكاليات القانونية التي قد يصعب حلها.
هذا ما دفع لبحث إشكالية التعرف على إلتزامات البنك وطبيعتها القانونية وذلك من خلال محاولة الإجابة على السؤال: ما هو التكييف القانوني للإلتزام الناتج عن خطاب الإعتماد بتنفيذ الإعتماد المستندي حتى في حالة فسخ عقد فتح الإعتماد بل وحتى في حالة فسخ عقد بيع بين الآمر والمستفيد والذي كان أساساً في وجوده.
ويتم ذلك من خلال التطرق بداية إلى تحديد إلتزام البنك والنظام القانوني الذي يحكمه (الباب الأول) والذي يتضمن فصلين تناول الأول الحديث عن تحديد إلتزام البنك من خلال التعرض إلى مختلف العلاقات التي تنشأ عن عملية إعتماد مستندي، وتطرقنا الفصل الثاني إلى النظام القانوني الذي يحكم الإعتماد المستندي وبيان نطاق إلتزام البنك بالفحص على إعتباره أهم إلتزامات البنك وأخطرها في تحقيق عملية الإعتماد المستندي.
ومن خلال بيان خصوصية هذا الإلتزام وطبيعته القانونية على إعتبار أنه من الإلتزامات الغير معهودة في القواعد العامة (الباب الثاني) والذي تضمن بدوره فصلين خصوصية الإعتماد المستندي وأخيراً محاولة لتكييف إلتزام البنك ووضعه في قالب من القوالب المعهودة في القواعد العامة. إقرأ المزيد