الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي
تاريخ النشر: 31/12/2010
الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن المصنفون من المفكرين والعلماء على إختلاف مشاربهم الثقافية أقروا بأن الشريعة الإسلامية أعدل وأرحم وأفضل نظام كامل لحياة الناس في جميع المجالات.
فأحكام الشريعة جاءت منسجمة مع فطرة الإنسان، ملبية لمتطلباته وحاجاته الروحية النفسية والجسدية المادية، وجاءت مواكبة لتطورات العصر، وما أفرزته الحياة المعاصرة من قضايا جديدة؛ ولما كان ...الأمر كذلك فإنه يجب على علماء الأمة أن يتصدوا لما يطرأ من قضايا جديدة، لا سيما المالية منها؛ لأن المال كما معروف عصب الحياة، وإحدى الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها.
وقد ظهر على الساحة الإقتصادية اليوم ما يسمى بالإجازة المنتهية بالتمليك، كإحدى صيغ التمويل المتاحة لذوي الدخل المحدود من أفراد المجتمع الذين يحتاجون لحل مشكلاتهم وضمان حقوقهم، كما أنها غدت مصدراً من مصادر التمويل الهامة الميسرة بالنسبة للشركات التي تحتاج لسيولة كبيرة، لشراء المعدات والآلات باهظة الثمن، وتامين هذا من أهم أسباب النهضة الإقتصادية.
لذلك تبرز أهمية هذا البحث من عدة وجوه منها نوجزها فيما يلي: 1-الحاجة الماسة لمعرفة حكم هذا العقد من الناحية الشرعية، فقد انتشر في الآونة الأخيرة إنتشاراً واسعاً في الأوساط الإقتصادية، وغدا واحداً من أهم أدوات الإستثمار في المصارف الإسلامية، 2-بيان صور الإجازة المنتهية بالتمليك وأحكامها من خلال التخريج على ما قاله علماؤنا القدامى، وتطبيقاتها المعاصرة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، 3-لقد تمَّ بحث وتحقيق قضايا مهمة من خلال دراسة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، نذكر منها: حكم إجتماع عقد الهبة مع عقد الإجارة، حكم إجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة، حكم تعليق عقد البيع على شرط، حكم تعليق عقد الهبة على شرط، حكم عقد بيع العينة، وجود الوعد في العقود هل يعتبر عقداً؟، حكم الوعد من حيث كونه ملزماً أم لا، حكم خيار الشرط وكونه مؤجلاً إلى أجل طويل، حكم عقد البيع مع عدم نقل الملكية، حكم إجازة البيوت وغيرها قبل وجودها أو تملكها، حكم جعل الأجرة جزءاً من العقود عليه (حكم عقود الإمتياز المعاصرة)، حكم تحميل المستأجر نوعين من الأجرة: أساسية وإضافية، لتغطية التأمين، بعض الحلول المقترحة لتحميل المستأجر تبعة هلاك العين المؤجرة، حكم بدل الخلو في الإجارة - صيانة المعدات والآلات الحديثة المؤجرة.
وقد اتبع الباحث في هذا البحث مناهج البحث العلمي المعروفة (المنهج الوصفي، والمنهج الإستنباطي، والمنهج الإستقرائي)، حيث بدأ الباحث بإستعراض النشأة الأولى لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وعرض المراحل والأدوار التي مر به؛ سواء في القانون الوضعي في الغرب والبلاد العربية أو في الفقه الإسلامي، ثم بعد هذا التوصيف قام الباحث بتأصيله وتخريجه وتكييفه شرعاً، وذلك بعد المقارنة بين الطبيعة القانونية والتخريج الفقهي، وهذا يستدعي الموازنة والترجيج بين آراء الفقهاء المعاصرين، وفقاً للدليل الأقوى نقلاً أو قياساً مع مراعاة الأنسب للعصر، فالمنهج العلمي الذي سلكه الباحث في بحثه هو: الوصف والإستنباط: المنهج الوصفي لبيان الإجارة المنتهية بالتمليك، والمنهج الإستنباطي لبيان الحكم الشرعي لهذا العقد.
وكذلك سلك الباحث منهج الإستقراء العملي من خلال إستقراء التجربة العملية لعدد من المصارف الإسلامية، والإشكالات التي وقعت بالنسبة لصيانة محل العقد. إقرأ المزيد