الدفوع الشكلية بين الشريعة وقانون أصول المحاكمات المدنية
تاريخ النشر: 01/12/2011
الناشر: مركز الكتاب الأكاديمي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تتناول الأطروحة موضوع الدفوع الشكلية في الشريعة، وقانون أصول المحاكمات المدنية، لذلك كان لا بد من بيان المقصود بالدفع لغة واصطلاحا، وهذا ما تناولته الدراسة في الفصل الأول، أما الفصل الثاني فكان الحديث فيه عن أنواع الدفوع، وأحكامها في الفقه الإسلامي، وفي قانون أصول المحاكمات المدنية، وتبين أن للدفع ...نوعين في الفقه الإسلامي، هما: الدفع بعدم الخصومة، والدفع الموضوعي، وللدفع في القانون ثلاثة أنواع، هي الدفع الموضوعي، والدفع بعدم القبول، والدفع الشكلي، وهذا الأخير لم يرد في كتب الفقه الإسلامي بهذا الاسم، لذلك كان لا بد من بيان انواعه، وأحكامه في القانون، ثم مقارنتها مع ما ورد من احكام وتفصيلات للفقهاء في مجال القضاء، وأهم ما اتفق عليه أهل القانون من أنواع اعتبروها دفوعاً شكلية، هي: الدفع بعدم الاختصاص فقد تناولته الدراسة في الفصل الثالث، وبعد عرض ما هو موجود في القانون من أقسام لهذا النوع من الدفوع تبين أن ما هو موجود في الفقه الإسلامي لا يقل عن ما هو موجود في القانون، وأما الدفع بالإحالة فتناولته الدراسة في الفصل الرابع، وتبين أن هناك نصوصاً للفقهاء تدل على إقرار وجود هذا النوع من الدفوع الشكلية، وأما الدفع بالبطلان والذي بقصد به في القانون الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وأوراق التكليف بالحضور، فإن نصوص الفقهاء تدل بشكل واضح على وجود مجال لمثل هذا الدفع في الفقه الإسلامي. إقرأ المزيد