التنمية الاقتصادية في العالم العربي
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: دار جليس الزمان للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يعتبر مفهوم التنمية الإقتصادية خلال العقدين الماضيين من أكثر المفاهيم الإقتصادية تداولاً بين الإقتصاديين ومتخذي القرار وغيرهم من المهتمين بشؤون الإقتصاد والتنمية في مختلف المحافل والمناسبات ذات العلاقة.
ويلقى هذا المفهوم إهتماماً ملحوظاً على مختلف المستويات العالمية منها الإقليمية أو المحلية، ولا شك بأن شيوع هذا المفهوم والإهتمام به يتعلق ...بشكل رئيس بمحاولة العديد من دول العالم تحقيق أدنى مستوى من الرفاه لمواطنيها أو الوصول إلى درجة أعلى من الرفاه الموجود أصلاً لدى هؤلاء المواطنين.
لقد رأى بعض العرب المهتمين بالتنمية الإقتصادية أن بعض الدول العربية هي دول متقدمة أو أنها في طور النمو، وقد بنوا هذا الرأي إعتماداً على وفرة المال في هذه الدول وإعتماداً على مستويات التقدم المادي والإجتماعي، وهو في الواقع تقدم قائم على الإستهلاك ويتعارض مع جوهر التنمية الإقتصادية التي أساسها بناء علاقات إنتاجية فعالة في شتى قطاعات الإقتصاد وليس فقط بناء نماذج تطور تكيفي لإستيراد وإستهلاك التكنولوجيا الحديثة.
ومن إستعراض مؤشرات التنمية الإقتصادية في العالم العربي نجد أن وضع التنمية الإقتصادية في العالم العربي ليس كما يجب أن يكون، وأنه على الرغم من محاولات النهوض والتقدم إلى الأمام في مجالات المعيشة المختلفة للمواطن العربي، وخاصة تلك المجالات المتعلقة بالأمور الإقتصادية أو تلك التي تتعلق بها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا أن الدول العربية كوحدة واحدة تعد من الدول النامية في هذه المجالات، وهذا المصطلح هو تهذيب للمصطلح الذي كان سائداً في مرحلة ما وهو مصطلح الدول المختلفة أو مصطلح دول العالم الثالث.
هذا الكتاب هو محاولة متواضعة للمساهمة في إنطلاق قطار التنمية الفعالة في العالم العربي وصولاً إلى التنمية الإنسانية العربية الشاملة والمستدامة، وقد تعامل الكتاب مع الدول العربية كوحدة واحدة في عناصره المختلفة وخاصة في المؤشرات الإقتصادية لأن الهدف هو جميع العالم العربي وليس دولة بعينها.
جاء الكتاب في أربعة أبواب رئيسة تفرعت إلى عشرة فصول حرص المؤلف خلالها على طرح المحتوى بأسلوب يخاطب الباحث ومتخذ القرار والمواطن العادي بشكل سهل ومباشر، بيّن الباب الأول من الكتاب ماهية التنمية الإقتصادية بشكل عام وذلك من خلال بحث مفهومي التنمية الإقتصادية والتخلف الإقتصادي، ثم شرح أهم النظريات التي درست التنمية الإقتصادية، وتوضيح مفهوم النمو الإقتصادي وعلاقته بالتنمية الإقتصادية.
أما الباب الثاني فقد جاء ليوضح واقع القطاعات التي تشكل في مجموعها قطاعات التنمية الإقتصادية في العالم العربي والتي أهمها القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاع السياحي والقطاع المالي، ثم جاء الباب الثالث بعد ذلك لغايات الوقوف على واقع التنمية الإقتصادية في العالم العربي، والحكم على هذا الواقع، وبيان وضع التنمية الإقتصادية في العالم العربي من خلال مجموعة مهمة من المؤشرات الإقتصادية، وأخيراً جاء الباب الرابع لتحديد أهم العوائق والتحديات التي تواجه مسيرة التنمية الإقتصادية في العالم العربي ثم طرح الباب بعض الوسائل المتاحة للنهوض بواقع التنمية الإقتصادية في العالم العربي. إقرأ المزيد