تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يتناول هذا الكتاب مسارات تطوُّر الإقتصاد السياسيّ الأردني منذ نشوء الدولة، وبشكل خاص السياسات التي تمّ إعتمادها خلال العقدين الأخيرّين.
ويستعرض الكتاب العوامل التي ساهمت في تشكيل الحالة الاتّكالية التي وسمت إقتصاد المملكة، إلى ان وصل إلى طريق مسدودة في نهاية الثمانينات، ويبيّن الخطوات التي اتُّخذت في مطلع التسعينات لإعادة بناء ...النموذج الإقتصادي، بهدف الخروج من الحالة المأزومة.
فقد موّلت المساعداتُ الخارجية منذ منتصف الخمسينات وحتى منتصف الثمانينات حوالي 53% من النفقات الحكومية السنوية الجارية، أو ما يعادل 6.3 مليار دولار من موازنة عام 2020 على إمتداد ثلاثة عقود متواصلة!...
وبعدما تلاشى معظم الدعم الخارجي، شهد العقد الأخير من القرن الماضي بدايةَ برامج الأردن مع صندوق النقد، وبرزت الحاجة إلى إعتماد نهج إقتصادي يبني القدرات الإنتاجية للإقتصاد، وإطلاق برامج الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص.
إنّ تلك الفترة ذات إمتدادات مهمّة ومقاربات ضرورية للمرحلة التي تلتها في بناء إقتصاد مستدام وإصلاح قطاعات رئيسية وإستبدال الإستثمارات بالمساعدات، وتعزيز إمكانيات الإعتماد على الذات من خلال بناء القطاعات المعرفية والتصديرية وزيادة تنافسيتها عالمياً لبناء قطاع خاصّ قويّ يكون ركيزةً لإقتصاد المملكة، مع توجيه الإنفاق الحكومي للتعليم والصحة وشبكة الأمان الإجتماعي.
ورغم النجاحات، ظلّت الإنجازات أقلّ مما تاقت إليه الرؤية الملكية، لأسباب منها حالةٌ التجاذب بين أقطاب متنافرة داخل الدولة ومؤسساتها، والتباينُ في الرؤى الإصلاحية، والأزمات المحيطة.
يبيّن الكتاب الدروس المستفادة من الماضي في مواجهة تحدّيات الحاضر، وما يمكن تحقيقه في المرحلة المقبلة في ظلّ مخاطر "السير على الحافة"، فقد نشأ الإقتصاد الأردني في رحمِ الأزمات التي لا تنتهي، والسؤال هنا: كيف نمضي للأمام؟. إقرأ المزيد