التفويض في الاختصاصات الادارية
تاريخ النشر: 26/07/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يعد موضوع التفويض في الإختصاصات الإدارية من أهم موضوعات القانون الإداري بوجه عام، والإدارة العامة بوجه خاص، في مختلف دول عالمنا المعاصر، باعتباره أسلوبا من أساليب التنظيم الإداري، الذي يرمي إلى إنجاز الأعمال الإدارية بسرعة وكفاءة وفعالية عالية في نطاق الدستور والقانون، ويتم بموجبه تخفيف أعباء المفوض من خلال ...تفويض مرؤوسيه بعض اختصاصاته، لكي يتفرغ للمسائل الكبرى في إدارته، وتوجيه سياستها العامة.
وقد ظهرت أهمية تفويض الإختصاصات، بعد ظهور المذاهب الإشتراكية، والتكنولوجيا الحديثة وانتشارها، وتعدد مهام ووظائف الدولة وتشعبها نتيجة لتغير دورها من دولة حارسة تقتصر مهمتها على المحافظة على النظام العام بمدلولاته المختلفة، ودون القيام بأي وظيفة أخرى، إلى دولة متدخلة في معظم الأنشطة والأعمال الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
في هذا الإطار هدف هذا البحث إلى:
التعريف على التفويض في الإختصاصات الإدارية من خلال تحديد مفهومه وشروطه وأنواعه وآثاره وتطبيقاته.
وضع دراسة شاملة لجانبي هذا الموضوع القانوني والفني أي في كل من القانون الإداري وعلم الإدارة العامة حيث أن موضوع التفويض في الإختصاصات الإدارية لم يحظ حتى الآن بدراسة شاملة لجانبيه القانوني والفني.
رفد مكتبة القانون الإداري السوري بموضوع لم يتناوله أحد من فقهاء القانون العام في سورية حتى الآن.
تقديم نتائج ومقترحات يمكن أن يستفيد منها الرؤساء الإداريون في الأجهزة الحكومية في الجمهورية العربية السورية في عملية التفويض الإداري.
وقد اعتمد الكاتب في بحثه أولا منهج إستنباطي - إستقرائي: حيث قام باستقراء الحلول التي حوتها النصوص القانونية، والإجتهادات القضائية، والآراء الفقهية، في الأنظمة القانونية محل المقارنة، وذلك ببهدف استنباط الحلول المتعددة للحقائق القانونية الفرعية المراد إثباتها.
ومنهج تقويمي: حيث أنه سلط الضوء على إيجابيات وسلبيات الأنظمة القانونية محل المقارنة، وإبراز الآراء بشأنها.
ومنهج مقارن: طرح فيه الأفكار والمقولات ضمن إطار النظام القانون السائد في الدول الأربع التالية: فرنسا، ومصر، وسورية، والولايات المتحدة الأمريكية.
ولقد تم تقسيم هذا البحث وفقا للنظام المنهجي اللاتيني، الذي يعتمد على التقسيم الثنائي، لذلك سوف ينقسم هذا البحث إلى بابين درس في الأول الجانب التأصيلي للتفويض في الإختصاصات الإدارية، وفي الباب الثاني، الجانب التطبيقي للتفويض في الإختصاصات الإدارية. إقرأ المزيد