دعاوى استئناف قرارات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 29/05/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:قرارات مجلس نقابة المحامين تقبل الطعن أمام محكمة الإستئناف (المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة / لبنان.
إن المادة 79 المذكورة لم تحدد أصول تقديم هذا الطعن بل اكتفت بتحديد المدة بعشرة أيام ويبقى لم يضر به قرار النقابة أن يقدم طعنه بالشكل الذي يضع المسألة أمام ...محكمة الإستئناف المعنية دون أن يكون في الأمر ضرورة لإتباع الأصول والشكليات التي يخضع لها تقديم الإستئناف العادي.
لقد أشارت المادة المذكورة أعلاه إلى أن قرارات مجلس النقابة كما وقرارات لجنة إدارة صندوق التقاعد تقبل الطعن أمام محكمة الإستئناف على أن ينضم إلى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين أعضائه، كما تختار لجنة إدارة صندوق التقاعد هذين العضوين من أعضائها عندما يكون الأمر مختصا بهذا الصندوق.
يقتضي التنويه، أن الإجتهاد منقسم حتى اليوم بالترخيص أو بعدم الترخيص بملاحقة المحامي أمام الأعمال المنسوبة إليه والتي لا تشكل عناصر الجرم. وفي المنظار الآخر، الإجتهاد يعتبر أنه لا بد من الترخيص بملاحقة المحامي أمام أي ادعاء كون الترخيص هو إفساحا للمجال لإظهار الحقيقة.. لكن، إجتهاد حديث لمحكمة الإستئناف ناقض هذا الرأي وأكد أنه طالما أن المستأنف عليه (المحامي..) قد قام بواجباته كاملة حسبما يمليه عليه ضميره المهني سيما وأن الوقائع المبينة لا تبرر منح الاذن وليس من موجب للملاحقة... تقرر المحكمة رد الإستئناف المقدم من الأستاذ (..) أساسا وتصديق القرار المستأنف القاضي بعدم إعطاء الاذن بملاحقة المحامي (...).
وفي مجمل الأحوال، ان القرار الصادر عن نقابة المحامين - بقبول أو برفض الترخيص بالملاحقة - يطعن فيه بوجه الخصم وليس بوجه النقابة. كما أن استئناف قرارات النقابة يبقى مجددا طريقا من طرق المراجعة الخاصة ولا يخضع للأصول المتبعة في تقديم الإستئناف العادي.
تبقى الإشارة، إلى أن نقابة المحامين هي وحدها التي تتمتع بالشخصية المعنوية دون أجهزتها وأن الطعن بالقرار الصادر عنها يجب أن يوجه ضد الشخص المعنوي الذي هو النقابة.
إن مجلس نقابة المحامين هو جهاز من أجهزة النقابة إضافة إلى الجمعية العامة والنقيب.. ويختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها وتبقى للنقابة صلاحية إعطاء الإذن بالملاحقة أو رفضه في ضوء ظروف كل قضية.
إن استئناف قرارات نقابة المحامين أمام محكمة الإستئناف المختصة لا يعني أن محكمة الإستئناف قد أعطيت إختصاصا للبحث في مدى جدية التهمة ولا تقدير الأدلة بشأن التهمة المقدمة بل إن دورها يقتصر على البحث في مدى ملاءمة قرار مجلس النقابة بالإستناد إلى الوقائع المثارة في القضية. كما أن ما يقبل الإستئناف أمام محكمة الإستئناف المدنية هو القرار الصادر عن مجلس النقابة بنتيجة الإعتراض - سواء أكان صريحا أو ضمنيا.
وفي هذا الكتاب طرح لأهم مسائل وأوجه استئناف قرارات نقابة المحامين وكل ذلك مع المحافظة على وقار النقابة وحصانة المحامي أمام تحديات كثيرة لدوره واتجاهاته وميوله الإجتماعية. إقرأ المزيد