الإجراءات الجنائية ؛ مرحلة جمع الاستدلالات - سير الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المرتبطة بها - والتحقيق - والحكم - والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية
تاريخ النشر: 23/02/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يبحث الدكتور "محمد زكي أبو عامر" من مصر في كتابه المعنون بالإجراءات الجنائية، في المقدمات الأساسية التي يستقيم عليها قانون الإجراءات الجنائية بإعتباره وحدة مستجمعة لأحكام قانونية.
ويعتبر القانون الجنائي في شقه الموضوعي مجموعة من القواعد التي تحدد صور الجريمة والجزاء المقرر على مخالفتها؛ أما الإجراءات الجنائية فدورها يكمن ...في أنها همزة الوصل بين إرتكاب الجريمة وتوقيع العقوبة على مرتكبها إستيفاء لحق الدولة في توقيع الجزء عليه، وتتحدد وظيفة الدولة هنا في تحريك الدعوى الجنائية La Procés Penal ، بإعتباره الوسيلة الوحيدة التي تربط بين الجريمة المرتكبة والعقوبة المنطوق بها في حالة الإدانة.
وقد كانت هذه القاعدة محل مناقشة من جانب الفقه الإيطالي الذي يقول: أنه بمجرد وقوع الجريمة تنشأ بين الدولة ومرتكب الجريمة "رابطة قانونية" هي "رابطة العقاب" يكون للدولة بمقتضاها "حقاً عاماً وشخصياً في توقيع العقاب" يقابله على عاتق مرتكب الجريمة "واجباً خالصاً ومحدداً هو إلتزامه بالخضوع للجزاء الجنائي".
وهذا يعني أن الدعوى الجنائية هي الوسيلة الوحيدة "لإستيفاء الحق فضلاً عن حمايته، من هنا جاء إرتباط إرتباط قواعد الإجراءات الجنائية بالقواعد الموضوعية للقانون الجنائي على عكس الإرتباط القائم بين قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية وقواعد القانون المدني والتجاري.
-يعتبر الكاتب أن التطبيق السليم لقواعد القانون الجنائي هو إحدى مهام الدولة بل هو أخص مهامها، أما تطبيق قواعد القانون الأخرى فليس سوى "وسيلة لحماية" الحقوق الخاصة التي يتصور صاحبها وقوع الإعتداء عليها؛ ومن هنا كان الخضوع لأحكام القانون الجنائي "حتمياً" ومجرداً عن الإرادات الخاصة.
-تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه قد تعرض للمبدأ الذي يحكم هذا القانون وهو مبدأ الشرعية الإجرائية من خلال الكشف عن مضمونه وإنعكاسه العام على أحكام هذا القانون سواء من حيث مصدره، أو كيفية تفسيره، أو تحديد نطاق سريانه في الزمان والمكان على السواء.
يناقش الكتاب التطور التشريعي للإجراءات الجنائية في مصر منذ سنة 1875م وهو أقدم تشريع للإجراءات الجنائية ويجيب عن أسئلة كثيرة حول مبدأ الشرعية والقواعد الإجرائية الجنائية ومصدرها، وصولاً إلى القواعد المتعلقة بإصدار الأحكام والطعن فيها إلى آخر ذلك من قواعد هامة تشكل قاعدة هامة ومرجعاً أساسياً يعتمده كل مشتغل بالقانون وكل طالب علم، ويأتي في جزئين: الجزء الأول يبحث في الدعوى الجنائية ومسألة ضبط الجريمة وجمع الأدلة؛ أما الجزء الثاني فيبحث في الحكم في الدعوى الجنائية ونظرية الطعن فيه. إقرأ المزيد