الحريات العامة وحقوق الإنسان - الجزء الأول
تاريخ النشر: 07/01/2010
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يدرس هذا الكتاب الحريات العامة وحقوق الإنسان في جميع جوانبها سواء أفقياً - الجوانب المفهوماتية والتاريخية والفكرية والفلسفية والسياسية والقانونية - أورأسياً - الجوانب الوطنية والدولية. ونظراً لأهمية هذا الموضوع في عصرنا الحالي جاءت هذه الدراسة من أجل تكوين أداة معرفية بين الناس في الوطن العربي لتُكونْ فهماً حقيقياً ...للوسائل اللازمة لحمل السلطة العامة المعنية على النزول على حكم "فلسفة حقوق الإنسان" وحكم القانون الوضعي معاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته العامة وعدم ترك هذه المسألة الإستنسابية السلطة وحدها.
وهنا يطرح الكتاب تساؤلاً هل إضعاف سلطة الدولة شرطاً ضرورياً لا غنى عنه لإزدهار الحقوق والحريات الناجم عن عالم العولمة الذي يهيج فيه العنف والإرهاب وما يتبعه من عنف مذهبي وحروب أهلية، فيغدو الإنسان مكبلاً بتبعية سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية ودينية، وبالتالي مجرداً من حقوقه وحرياته؟
هل التربية المدنية بالمعنى الواسع لها هي مسؤولية الجميع، العائلة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني، وسائل الإتصال، الأحزاب السياسية. يُمكن لها أن تُولّد الحقوق وتضمن الحريات للشعب وهل هي أحد أسس الديمقراطية؟
لذلك كله يتناول الجزء الول من هذا الكتاب ما يطلق عليه تسمية النظرية العامة للحقوق والحريات العامة: مفهوم الحريات العامة وحقوق الإنسان وتصنيفاتها (الباب الأول) والإطار التاريخي والفكري والفلسفي للحريات العامة وحقوق الإنسان وتجسيمها السياسي والقانوني (الباب الثاني) ثم الضمانات الأساسية للحريات العامة وحقوق الإنسان في (الباب الثالث)؛ ويتناول الجزء الثاني دراسة شاملة للنظام القانوني للحريات العامة في القانون المقارن.
دراسة هامة: قامت على عملية توليف وتحليل وعرض شامل لمختلف المفاهيم والأنظمة والنصوص ذات الصلة بموضوع قانون الحريات العامة وحقوق الإنسان والذي يرتكز بشكل أساسي على الإرادة في إحترام بعض القيم النابعة من الإنسان ومن الضمير الجماعي وليس من الغيب أو الوحي، وإنه إنعكاس "معياري" لطموحات وأماني المجتمع أكثر من كونه إنتظام إكراهي، فهو قانون يستمد شرعيته من القاعدة (الجماعة البشرية) وليس من القمة (السلطة العامة). إقرأ المزيد