تعطيل الدستور - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 12/02/2009
الناشر: دار الحامد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:ليس بدعاً من القول ان الدستور يكتسب أهمية قصوى ومكانة عليا، في أي بلد من البلاد، وفي أي وقت من الأوقات، وأهميته ومكانته هذه تتأتى من كونه يحدد الإطار العام لنظام الحكم في الدولة، فهو يبين سلطاتها، والكيفية التي تتكون بها، وعلاقاتها مع بعضها البعض وعلاقاتها مع الأفراد، ...ويكفل كذلك إيجاد التوازن بينها، لكي تقوم كل منها باختصاصها دون ان تتعدى على اختصاصات الأخرى، لكن تبقى المهمة الرئيسية التي تضطلع بها الدساتير في الدولة الحديثة هي إيجاد التوازن بين مقتضيات السلطة ومقتضيات الحرية.
والدساتير حينما تنظم هذه الأمور الحساسة والمهمة يبقى عليها حتى يكتما دورها وفاعليتها وتحقق الأهداف المرجوة منها، ان تكون مطبقة ومحترمة بصورة كاملة ومستمرة من قبل الكافة حكاماً ومحكومين، حال دخولها مرحلة النفاذ والتطبيق. فيحدث ان تتعرض الدساتير للتعطيل في ظروف مختلفة ولمبررات ودوافع متعددة، ومن هنا تبرز المفارقة بين أهمية وخطورة هذا الموضوع وما كتب عنه في الدراسات الدستورية المختلفة والتي تناولته بشكل موجز وعام ولم تتطرق إلى كل ما يتعلق به من ظروف وملابسات واثار وما يمكن أن يثيره من مسائل أخرى، فلا يجد المتتبع له سوى نتف متفرقة واشارت عابرة مبعثرة هنا وهناك لا يجمعها جامع ولا يربطها رابط، وكأنه امر لا ترقى به أهميته وخطورته كي تستلزمه أية دراسات دستورية دقيقة لذلك، كله واكثر، عانى الباحث ما عانى، لا لشيء إلا لمجرد الوصول إلى تحديد منضبط لما يقصد بتعطيل الدستور حتى يتسنى له دراسته بشكل علمي ومنهجي. لذا كان الفصل الأول منصباً على ذلك من خلال محاولة الوصول إلى مفهوم عام لتعطيل الدستور وضبط وتحديد ذاتيته الخاصة التي يتميز بها عن تعديل الدستور وإلغائه، فتبين في خضم ذلك ان التقسيم الذي تبناه عدد من الفقه الدستوري العراقي في طروحاته الموجزة حول موضوع تعطيل الدستور والذي يتخذ من الشكل الذي يظهر به التعطيل معياراً في تصنيفه إلى تعطيل رسمي وآخر فعلي، يصطدم، إذا ما جاريناه، باعتبارات تتعلق بتناسق وانسجام الدراسة القانونية السليمة، فإذا ما استثنينا التعطيل الفعلي، فأننا نجد ان ما يسمى بالتعطيل الرسمي يتجسد في اكثر من نوع من أنواع التعطيل، منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير ذلك، الأمر الذي يجعل دراستها تحت مظلة رسميتها هذه، دراسة تجمع بين متناقضين وتولف بين متنافرين، لا تتوحد فيهما المميزات والخصائص وتتباين فيهما المبررات والدوافع والظروف، لذا كان المعيار الذي اعتمدنا عليه والمنهج الذي سرنا عليه هو النظر إلى التعطيل من زاوية مشروعيته وتقسيمه تاسيساً على ذلك إلى تعطيل مشروع ينجم عن مباشرة سلطات الأزمات الخاصة وعن إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، وتعطيل آخر غير مشروع، والذي قد يكون تعطيلاً سياسياً تحدثه الحركات الثورية المختلفة او يكون تعطيلاً فعلياً تفرزه أسباب خاصة. إقرأ المزيد