البحث الدلالي عند الاصوليين
تاريخ النشر: 13/12/2008
الناشر: مركز البحوث والدراسات الإسلامية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إن كانت علوم الدين الإسلامي جديرة بالعناية والتعظيم، لأنها طريق السعادة في الدنيا والآخرة، فعلم أصول الفقه يعد في الذروة، لأنه السبيل إلى استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، وبقواعده يسدد المجتهد نظره في أحكام الشريعة ويعينه على الوصول إلى الحقيقة، فهو علم دقيق المسلك، يقصده كل من يتحاشى السطحية ...في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها وتكييف الوقائع والتصرفات الشرعية على النصوص تكييفاً صحياً يعصم العقل عن الخطأ، فهو بالنسبة إلى العلوم الشرعية كالنحو بالنسبة إلى العلوم العربية.
ومن العلماء الذين ألفوا في هذا العلم واستنبطوا بعض قواعده وبسطوا بعض مسائله الفقيه الأصولي محمد بن أحمد بن علي السمرقندي، وشهاب الدين القرافي اللذان كان لهما الفضل في هذا العلم. فمن الوفاء أن لا ننسى فضل السابقين في هذا المجال ولا نغمطهم حقوقهم ولا ننكر عليهم ما تجشموه في استنباط قواعد هذا العلم الدقيق، ووضع قوانينه، لذلك وقع اختيارنا عل دراسة المباحث اللغوية عند الأصوليين دراسة دلالية، لما لهذين العالمين وكتبهم من أهمية بين علماء أصول الفقه وكتبهم، ولاشتمالها على الكثير من المباحث الدلالية، ولكون مثل هذه الموضوعات لم تنل الاهتمام الكافي من الباحثين.
وقد اقتضت هذه الدراسة أن تكون في بابين، في كل باب أربعة فصول، تسبق البابين مقدمة وتمهيد وتلحقهما خاتمة. تناول التمهيد حياة كل من السمرقندي والقرافي، وآثر الإيجاز مشيراً إلى تلك الدراسات التي تناولت ذلك، ثم أتبع ذلك بمعنى الدلالة لغة واصطلاحاً.
وتناول الباب الأول المباحث الدلالية عند الفقهاء متمثلة بالسمرقندي، لما لهذا العالم وكتابه من مكانة علمية لدى الأصوليين، لأن كتابه (ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه) يعد من أمات الكتب الأصولية القديمة، إذ لم يسبقه في هذا العلم إلا القليل من الكتب التي كان أكثرها من أصول الفقه الحنفي، كما أن لكثرة المصادر التي اعتمدها في تأليفه هذا الكتاب، وكثرة الآراء التي احتواها أثراً كبيراً في إبراز قيمة هذا الكتاب العلمية. أما لكثرة النقولات التي أخذت منه، والاستشهاد برأيه، وتعزيز أقوال العلماء بنصوصه، فتدل على أنه من المصادر المعول عليها، والمعتمدة لدى الباحثين وأهل هذا العلم.
وتناول الفصل الأول الدلالة الأصولية عند السمرقندي، واشتمل هذا الفصل على مبحثين، أما المبحث الأول، فقد كان عنوانه السمرقندي وعلم الدلالة، وتناول تعريف علم أصول الفقه وأهمية اللغة العربية عموماً، والدلالة خصوصاً في بنية علم أصول الفقه، ثم مسألة الوضع وبعض المسائل المتعلقة بها، والقياس في الألفاظ اللغوية، وختمناه بمسألة علاقة اللفظ بالمعنى (الدال بالمدلول).
وفي المبحث الثاني تحدث عن أقسام الدلالة وطرائقها، فبين أقسام الدلالة من وجهة نظر المناطقة، وهي التي أفاد منها الأصوليون، ثم وضح منهج الحنفية في تقسيم الدلالة، متمثلاً، بدراسة السمرقندي، ثم سلط الضوء على منهج الجمهور، لمعرفة الفروق بين المنهجين.
أما الفصل الثاني، فقد تحدث عن الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية عند السمرقندي، وضم ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول الدلالة الحقيقية، و فيه تم التعريف بالحقيقة، ثم بين أقسامها، مشيراً إلى أن السمرقندي من الذين أدركوا ما للاستعمال من أثر في تحديد نوع اللفظ. أما المبحث الثاني، فقد عقد للدلالة المجازية، وبدأ بتعريف المجاز، ثم بين هل أن المجاز موضوع كالحقيقة؟ ثم نقل بعض آراء العلماء في وقوع المجاز في لغة العرب، وتحدث عن الأمور الفارقة بين الحقيقة والمجاز التي أرجعها السمرقندي إلى ثلاثة أقسام، بعدها قام بتقسيم المجاز على وفق عدة أمور، فكانت هناك مجموعة من أنواع المجاز، ثم بين العلاقات المجازية التي ذكرها السمرقندي.
وتحدث المبحث الثالث عن التغير الدلالي، وفيه بيان لأن القدماء من لغويين وأصوليين قد أدركوا هذه الظاهرة وأشاروا إليها، والسمرقندي من الذين تلمس هذه الظاهرة وأشار إليها بإشارات تدل دلالة واضحة على أنه قد أدركها بمظاهرها وبعض أسبابها.
أما الفصل الثالث، فقد تحدث عن اللفظ المفرد ودلالته عند السمرقندي، وكان في ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول اللفظ المشترك والمتضاد والمترادف عند السمرقندي، وفيه تعريف بالمشترك اللفظي عند اللغويين والأصوليين، ثم بين الفرق بين دراسة اللغويين والأصوليين ظاهرتي الاشتراك والتضاد، ونظرة السمرقندي إليها وبعض المسائل المتعلقة بذلك، وختم بحديث موجز عن ظاهرة الترادف وما كان للسمرقندي من إشارة إليها.
وتم تخصيص المبحث الثاني للواضح والخفي من الألفاظ، وبدأ بحديث موجز عن ظاهرة الخفاء أو الغموض عند علماء اللغة والنحو والبلاغة والأصول على التوالي.
أما المبحث الثالث، فقد خصص للصريح والكناية من الألفاظ، وفيه تعريف الصريح، ثم الكناية عند البيانيين والأصوليين. وفي هذا المبحث نجد أن السمرقندي قد أدرك أثر الاستعمال في تحديد نوع اللفظ، وختم بالحديث عن موضوع يعد من أهم الموضوعات الشرعية في استعمال الكناية وهو كنايات الطلاق.
وتناول الفصل الرابع السياق وأثره في الدلالة عند السمرقندي، وجعل في توطئة وخمسة مباحث، تحدث التوطئة عن أثر السياق في توجيه الدلالة، وفيها بينا أهمية السياق في الدلالة وأن السياق ظاهرة أدركها العرب القدماء من لغويين وبلاغيين وأصوليين، أما المبحث الأول، فقد تناول فيه دلالة الأمر والنهي أثر السياق في تحديد دلالة هاتين الصيغتين وهما مجردتان عن القرائن تارة ومحتفتان بها تارة أخرى، وأظهر أن السمرقندي من الذين أدركوا أهمية السياق في ذلك، وتحدث المبحث الثاني عن دلالة تخصيص العام وأثر السياق فيه، وفيه أكدنا أن العموم في ألأفاظ أمر نسبي غير مطلق، ذلك ما أكده السمرقندي بدراسته تخصيص العام بالأدلة المتصلة والمنفصلة، أما المبحث الثالثن فقد تناول فيه دلالة المجاز والمشترك وأثر السياق في كل منهما، وقد جمع هذان الموضوعان في مبحث واحد لأسباب منها: أن هذين الموضوعين صغيران ولا يحتاجان إلى عقد مبحث خاص لكل واحد منهما، فضلاً عن أن كلاً من المجاز والمشترك يدلان على أكثر من معنى لكن السياق هو الذي يحدد ذلك المعنى، ولكون المجاز سبباً من أٍباب المشترك اللفظي، وفي هذا المبحث أكدنا أن السمرقندي قد أدرك أن اللفظ الواحد في السياق الواحد لا يدل إلا على معنى واحد.
وتحدث المبحث الرابع عن حمل المطلق على المقيد، وفيه توضح أن هذه القاعدة تقوم -عند الأصوليين- على أساس إدراك قيمة السياق بمعناه الواسع، فالشافعية يرون أن القرآن كالكلمة الواحدة يكمل بعضه بعضاً، أما الحنفية فهم يخالفونهم في ذلك، فيرون أن لكل لفظ ورد في الكتاب أو السنة النبوية المطهرة حكماً واستقلالية خاصة به، فلبعضها حكم الإطلاق ولبعضها الآخر حكم التقييد، أما المبحث الخامس، فقد عقد لتبيين المجمل وأثر السياق في ذلك، فالسمرقندي يدرك أن الألفاظ المجملة التي وردت في القرآن لا بد لها من مبين إما في القرآن أو في السنة النبوية المطهرة، هذا ما تنبه عليه الأصوليون.
أما الباب الثاني فكان في أربعة فصول أيضاً، تناول الفصل الأول مفهوم الدلالة عند القرافي، وكان في مبحثين، جعل المبحث الأول بعنوان (القرافي والدلالة الأصولية)، وبدأ ببيان أهمية البحث الدلالي لدى القرافي، وكيف أن الأصوليين (والقرافي أحدهم) فاقوا اللغويين والبلاغيين في هذا الميدان، لأن مرماهام الأساس من دراسة المعنى هو استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة المطهرة. فكانت دراسة المعنى في طليعة الجهود اللغوية لهم. وذكرنا ما شملته بحوثهم الدلالية من موضوعات عرفت عندهم بأبواب الخطاب. ثم بينا أن القرافي فرق بين نوعين من الدلالات: إحدهما: الدلالة اللفظية، والأخرى: الدلالة العقلية.
قد سلط الضوء على تفصيل القرافي في دلالة الملازمة التي قسمها على أربعة أقسام جاعلاً منها ما هو عقلي الدلالة وما هو لفظي الدلالة، مما لا نجدع عند أغلب الأصوليين. ثم تحدث عن الوضع اللغوي وما يتصل به من موضوعات لغوية. وهل أن المركبات موضوعة كالمفردات.
وكان المبحث الثاني استكمالاً لما موجود في الباب الأول إذ تناول موازنة بين المذهبين (الحنفية والجمهور)، ثم تناول التقسيم الذي اعتمده القرافي لأنواع الدلالة، وهو تقسيم المتكلمين مفصلين الشرح فيه.
أما الفصل الثاني فهو بعنوان (الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية عند القرافي) وقد قسم على ثلاثة مباحث، تحدث الأول منها عن الحقيقة، فذكر تعريف القرافي إياها وما تميز به تعريفه من شمول لأنواع الحقائق كلها. ثم عرض أقسام الحقيقة عند العلماء، متبعين إياها تقسيم القرافي مع التمثيل لكل منها، والتفصيل في عرض الآراء التي أوردها.
وخصص المبحث الثاني -من هذا الفصل- للمجاز، وفيه ذكر ما يشترك في اللفظ المجازي، ثم ذكر تقسيمات العلماء المجاز واختلافهم فيها، وانتقل إلى تقسيم القرافي المجاز، إذ قسمه تقسيمات متعددة على وفق معايير مختلفة.
ثم انتقل إلى علاقات التجوز، مؤكداً أن المجاز -عند القرافي- باعتبار العلاقة الرابطة بينه وبين الحقيقة نوعان: أحدهما: الاستعارة، والآخر: المجاز المرسل. وتناول مجاز الاستعارة -عنده- وهو ما كانت علاقته المشابهة بين المعنيين الحقيقي والمجازي مع الأمثلة التي أوردها القرافي، وقد تحدث عن الاستعارة التهكمية التي عدها القرافي في ضمن أنواع الاستعارة مع التمثيل لها.
تم تناول المجاز والمرسل، وهو ما كانت علاقته بالمعنى الحقيقي غير المشابهة، ذاكراً أهم ما أورده القرافي من تلك العلاقات مع التمثيل لكل منها. وقد تحدث -بعد ذلك- عن مجاز التضمين، وهو نوع خاص من أنواع المجاز، موضحين موقف القرافي منه، مع ذكر الأمثلة التي أوردها فيه.
أما المبحث الثالث -من هذا الفصل- فهو بعنوان (التطور الدلالي) وقد تناول ما يتعرض له اللفظ من تغيرات دلالية عبر مسيرة حياته، مسلطاً الضوء على ما جاء به القرافي من أمثلة في هذا الميدان. وكيف أن العلماء العرب القدماء قد تنبهوا على ما يعتري الألفاظ من تغييرات دلالية سابقين زمانهم بمئات السنين.
وتناول الفصل الثالث اللفظ المفرد ودلالته عند القرافي، وقد جعل في مبحثين، الأول بعنوان المتباين والمتواطئ والمترادف والمشترك، وهو تقسيم الألفاظ المفردة باعتبار دلالتها على معانيها الموضوعة لها، أي باعتبار التناسب بين اللفظ ومعناه فبدأ بالمتباين، ثم المتواطئ، ثم المترادف، ثم المشترك، ذاكرين ما أورده القرافي من أمثلة لفظية لكل منها، وما أورده فيها من آراء مختلفة مبرزين رأي القرافي.
والمبحث الثاني كان بعنوان (العام وتخصيصه)، تناول معنى العام في اللغة والاصطلاح، مركز على تعريف القرافي. ثم ذكر صيع العموم في اللغة العربية. ومن ثم انتقل إلى تخصيص العام، فذكر معنى التخصيص في اللغة والاصطلاح، وبين مفهومه عند القرافي، وذكر تقسيم العلماء أنواع التخصيص مع التمثيل لكل منها وبيان آراء العلماء في عده مخصصاً للعام أم لا.
أما الفصل الرابع فكان عن (السياق وأثره في الدلالة عند القرافي)، وكان في أربعة مباحث، الأول عن (السياق ودلالة الأمر)، ذكر فيه آراء القرافي في مدلول صيغة الأمر إذا وردت مفردة ومحتفة بالقرائن، ودلالتها بعد الحظر.
وجعل المبحث الثاني في أثر السياق في تخصيص اللفظ العام، وقد مثل له بما أورده القرافي من أمثلة. وتناول المبحث الثالث ما للقرائن السياقية من تأثير في معنى اللفظ باعتبار الحقيقة، موضحين ذلك بالأمثلة.
أما المبحث الرابع فكان في حمل المطلق على المقيد وما يؤديه السياق من دور في تقييد اللفظ المطلق، وذكر الأشكال التي ورد فيها اللفظ المطلق والمقيد في القرآن والسنة كما أوردها الأصوليون ومنهم القرافي، مع توضيح آرائهم في إمكانية حمل كل منها على التقييد، مبينين موقف القرافي من تلك الآراء.
وأما الخاتمة، فقد أوجز فيها أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة. إقرأ المزيد