المرأة والأسرة ؛ في الدستور والقوانين الإيرانية
تاريخ النشر: 06/08/2009
الناشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي
توفر الكتاب: يتوفر في غضون 48 ساعة
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة نيل وفرات:في هذا الكتاب المميز ، وبنظرة موضوعية وححج منطقية وعن معرفة وافية، تكشف المؤلفة أستاذة الأدب الإسلامي واللغة الفارسية في الجامعة اللبنانية، النقاب عن حيثيات موضوع شائك وهام، في بحث عن وضع المرأة والأسرة في الدستور والقوانين الإيرانية، هذه القضية التي تشّكل "واحدة من التحدّيات التي ترفع في ...وجه الفكر الإسلامي"، والتي تبقى ضحية التجاذب بين معترض يعتبر أن الإسلام "لم يعط للمرأة حقوقها اللائقة بها.."، وبين مدافع يرد "عن الإسلام التهم"، ويعتبر أنه " ما قدّمه للمرأة يفوق كلّ توقّع من دين دخل ساحة الإنسانية من عشرات القرون".
إن الكشف عن الأوضاع الجائرة بحق المرأة، بحسب الكاتبة "إنما هو مقدمة لإعادة النظر في ما يطرح من مفاهيم في مجتمعنا حول دور المرأة وحقوقها وواجباتها، ولقراءة الخطاب النسوي الرتيب حول مظلوميّة المرأة من جديد، قراءة نقدية تعرّف بما له وبما عليه، بعيداً من الانبهار بالتحرر الشكلي المظهري.."
"لذلك من الواجب، للعثور على حلول للمشكلات، الحفر بعمق وجديّة في حقل الشريعة وفي حقول المعارف البشرية كلها. وقضية المرأة واحدة من القضايا والتحديات العديدة التي يواجهها علم الكلام الإسلامي الجديد..".
و"الإسلام جاء ثورة شاملة، غطّت كل نواحي الحياة.."، و"لم يفضّل إنساناً على آخر إلا بالتقوى والعمل الصالح"، و"ساوى بين الرجال والنساء إنسانياً"، فما هي إذاً "أسباب المشاكل المنسوبة إلى الإسلام التي عانت منها المرأة المسلمة ولا تزال تعاني حتى اليوم؟" تحاول الباحثة الإجابة عن هذا السؤال، وتبدأ بوجوب التفريق بين ما هو سماوي ومقدس، وبين المعرفة الدينية التي هي "إنسانية وقاصرة، لأنها بشرية وتحتاج إلى تعديل أو تكميل"، وبوجوب "فصل الدين عن تاريخيته، وتعميم الكلام على الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة..".
يبحث الكتاب في قسمه الأول، بـ"حقوق المرأة في الإسلام بين النص والممارسة"، ويهتم بوضع المرأة ودورها الاجتماعي والسياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجه الخصوص. أما قسمه الثاني، فيتضمن فصلاً عن "مسيرة التقنين النسوي والأسري في مجلس الشورى الإسلامي"، وفصلاً ثانياً عن "المرأة في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ويبحث الفصل الأخير منه في موضوع "المرأة في ميدان العمل"، من خلال "نظرة في المعايير والضوابط الشرعية".
"إن التحديات التي تواجه الفقهاء اليوم والتي تتمثل في العادات والتقاليد تتمتع بسلطة أقوى من سلطة الدين، كما أن رجال الدين التقليديين والأخباريين أكثر تأثيراً في عامة الناس من النخبة القادرة على الاجتهاد، العالمة بحق".
"إن الحاجة ماسّة إلى وضع أسس جديدة للفقه الإسلامي ومنها الفقه الخاص بالمرأة، يأخذ في الاعتبار معنى الحدود في التشريع والظروف المستجدة بحسب الزمان والمكان دون الوقوف على ظاهر النص أو حرفيته..". إقرأ المزيد