البصمة الرواثية حجيتها في الإثبات الجنائي والنسب
تاريخ النشر: 28/07/2009
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:عندما اكتشف أحد القضاة الأمريكيين اختبارات الأبوة المطبقة في ألمانيا في السبعينيات من القرن الماضي أكد أنه يجب أن تعتبر مسائل النسب من الآن فصاعداً مشكلة طبية من كونها مشكلة قانونية. واكتشاف البصمات الوراثية، التي تعتبر أحد أهم مواضيع الطب الشرعي الحديث يؤكد صحة هذه المقولة.
لقد أظهرت هذه الدراسة ...أن البصمات الوراثية تمنح بعداً جديداً لإمكانية اكتشاف الحقيقة البيولوجية حيث تلعب هذه البصمات دوراً كبيراً في إثبات النسب في التشريعات الغربية. وبينت هذه الدراسة وجود اتجاهين أساسيين في هذه التشريعات من حث إمكانية اللجوء إلى فحص البصمات الوراثية في دعاى النسب. الاتجاه الأول هو اتجاه حر حيث أنه أطلق حرية الإثبات عن طريق فحص البصمات الوراثية الذي يمكن اللجوء إليه خارج نطاق القضاء، أو في إطار دعوى قضائية. وهذا هو اتجاه القانون الإنكليزي.
أما الاتجاه الثاني فهو اتجاه مقيد حيث لا يجوز إثبات النسب عن طريق البصمات الوراثية إلا في نطاق دعوى قضائية مثل ما هو عليه الحال في القانون الفرنسي وكذلك في القانون الألماني.
وهناك قوانين أخرى لم تتطرق صراحة إلى إمكانية اللجوء إلى البصمات الوراثية خارج نطاق القضاء. والممارسة العملية تثبت إمكانية اللجوء إلى مثل هذه الاختبارات في ظل غياب نص قانون صريح يمنع ذلك. ومثال ذلك القانون البلجيكي والقانون المدني في كيبك، المقاطعة ذات الاستقلال الذاتي في كندا. وبالتالي فإن هذه التشريعات تصنف مع الاتجاه الأول وهو الاتجاه الحر.
ولكن في كلا الاتجاهين يشكل إثبات الحقيقة البيولوجية الغاية الوحيدة للقواعد القانونية التي تنظم إثبات النسب ففي بعض الحالات يمنه القانون إظهار هذه الحقيقة، وبالتالي يمنع إثباتها عن طريق فحص البصمات الوراثية. ونجد، في مثل هذه الحالات أن الحقيقة القانونية التي تعكس الحقيقة الاجتماعية العاطفية تعرقل الوصول إلى الحقيقة البيولوجية مستندة في ذلك على دعم القانون لها.
ويكرس القانون في بعض الأحيان، مكانة مهمة للحقيقة الاجتماعية العطفية في إطار القواعد الناظمة لإثبات النسب. و أهم المبررات التي تدفع المشرع إلى ترجيح الحقيقة الاجتماعية العاطفية التي تعبر عنها الحقيقة القانونية على الحقيقة البيولوجية هي مصلحة الطفل وخاصة الحفاظ على توازنه النفسي، وكذلك المحافظة على استقرار العائلة وأمنها.
يشكل خطراً على حقوق الإنسان، وخاصة الحق في حرمة الجسد وفي السلامة الجسدية، والحق في احترام الحياة الخاصة. لا شك أن الأدلة العلمية وخاصة فحص البصمات الوراثية تساعد على تحديد علاقة النسب الأكثر يقيناً من الناحية العلمية والبيولوجية، وفي حالة تنازع النسب. ولكن هذه الاختبارات أو الأدلة العلمية ليس لها أي دور في تحديد النسب الأكثر نفعاً للطفل، هل هو النسب البيولوجي؟ أم هو النسب القانوني المعاش بشكل يومي؟
كل هذه الأسباب تبرر تقييداً مبدأ حرية الإثبات عن طريق فحص البصمات الوراثية في نطاق قضايا النسب، وحصره في إطار دعوى قضائية حتى يتمكن القاضي من ممارسة رقابته على هذه المسؤولية من وسائل الإثبات. ويجب أن يترك أمر اللجوء إلى فحص البصمات الوراثية إلى تقدير القاضي الذي يقرر ذلك بعد إجراء المقارنة بين الحقوق المتنازعة. إقرأ المزيد