حقوق المرأة الفلسطينية المدنية والسياسية بين الإسلام والإتفاقيات الدولية
تاريخ النشر: 06/03/2009
الناشر: دار عماد الدين للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:عملت جاهداً على المساهمة في صياغة منظومة فكرية إسلامية خاصة بحقوق المرأة المدنية والسياسية، مستنداً إلى الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث بينت الدور العظيم الذي قامت به المرأة في بناء المجتمع الإسلامي الأول في عصر النبوة، من خلال مساهمتها الفاعلة في مختلف الأنشطة الدعوية، والجهادية، ...والعلمية، والإجتماعية، والإقتصادية.
كما بينت حجم النقلة النوعية الكبيرة للمرأة ولدورها في تنمية المجتمع مع بداية عصر رسالة الإسلام مقارنة بما كانت عليه قبل الإسلام، وكيف رفع الإسلام من شأنها، وأكد على إنسانيتها وكرامتها وأهليتها الإقتصادية والقانونية، ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، كما تحدثت عن وضع المرأة في الغرب قبل إعلان ميثاق حقوق الإنسان حيث لم تكن تتمتع بالأهلية القانونية والإقتصادية.
وبيّنت أن الأساس الفلسفي لحقوق الإنسان في الإسلام يستند إلى فكرة تكريم الإنسان، وتأكيد قيمة حرية الفرد والمساواة بين البشر في الحقوق والواجبات.
وذكرت أيضاً ما تضمنته الإتفاقيات الدولية من حقوق مدنية وسياسية للإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، خاصة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، وإتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام 1953م، وإتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979م.
وبينت موقف الإسلام من الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنتها هذه الإتفاقيات، وذلك ببيان وجهات نظر علماء الفقه والفكر الإسلامي المتعددة من هذه الحقوق، وبيان أدلتهم، وذكرت المواد التي نص عليها القانون الفلسطيني الأساسي والمتعلقة بهذه الحقوق ومنها: الحق في الحياة، والحق في الحرية الإنسانية وأنواعها (كحق الأمن والتنقل، وحرية الحياة الخاصة، وحرية الرأي والعقيدة والفكر).
وأما حق العمل فقد توقفت عنده، فذكرت أن أدلة المعارضين لحقها في العمل لا تقوى على الوقوف أمام العديد من الادلة الكثيرة والشهيرة التي تدل على ممارسة النساء في عصر النبوة للأنشطة الفكرية، والدعوية، والسياسية، والجهادية، والعلمية، والإجتماعية، والإقتصادية.
وبينت أن دور المرأة لم يقتصر في عصر النبوة على قيامها بواجباتها الأسرية رغم أهمية وعظمة هذا العمل، بل قامت المرأة بجميع الأنشطة المتعلقة بالمجتمع، وإن الذين يمنعونها من العمل ليس لهم من مستند شرعي قوي، فغاية ما تمسكوا به الآيات المتعلقة بحرمة مخاطبة النساء إلا من وراء حجاب، وآيات وجوب أن تقر المرأة في البيت، فبينت أن أغلب العلماء المفسرين والفقهاء يخصون هذه الآيات بنساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانت المرأة تجتمع بالرجال في الحياة العامة مع الإحتفاظ بعفتها وطهارتها وأخلاقها، وأن إجتماعهما كان من أجل القيام بالأعمال التي أقرها الشرع في أعمال البيعة والشورى.
والجهاد ومحاسبة الحاكم وهي من الأعمال السياسية، كما اجتمعت بالرجال في طلب العلم، وممارسة الطب، والبيع والشراء، والإجارة والرهن، والشهادة، ومارست أعمال الزراعة والصناعة ضمن الشروط الشرعية المتعلقة بحرمة الخلوة والتبرج.
وأشرت أيضاً من خلال مجموعة من الإحصائيات إلى وجود تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بأجرها في القطاع الخاص، وحرمانها من إجازة الأمومة والولادة رغم أن قانون العمل الفلسطيني بين هذه الحقوق وأكد عليها.
كما توقفت على قضية أهلية المرأة القانونية الكاملة، حيث ذكرت آراء الفقهاء وأدلتهم فيما يتعلق بشهادة المرأة وحقها في التصرفات المالية، ورجحت رأي ا لجمهور في جواز أن تتصرف بمالها دون إذن زوجها، وقبول شهادتها في الحدود والقصاص كشهادتها في الأموال.
وبينت أيضاً أن الإسلام منح المرأة حقوقها السياسية من حيث المشاركة في الإنتخابات ناخبة ومنتخبة، لأن عضو البرلمان وكيل عن الأمة في الرأي، والمرأة لها حق الوكالة كما أن لها حق محاسبة الحاكم ومساءلته، وأنها تشارك في وظائف الدولة بإستثناء الولاية العامة والمتعلقة بالإمامة الكبرى وولاية المظالم؛ وبينت أن المعارضين من العلماء لمشاركة المرأة في العمل السياسي لا يستندون إلى حجة قوية، فهم يستدلون بأدلة وجوب أن تقر المرأة في البيت للقيام بشؤون الأسرة، كما أنهم يستدلون بأدلة قوامة الرجل على المرأة، وهي خاصة بإدارة الأسرة، وهذا يتعارض مع واقع مشاركة المرأة في أنشطة الحياة في عصر النبوة ومنها الأنشطة السياسية.
وذكرت أيضاً حجم مشاركة المرأة الفلسطينية في الإنتخابات، ونسبة تمثيلها، وحجم مشاركتها في وظائف الدولة العليا، وحجم تمثيلها في الهيئات الحزبية والنقابية، وبينت أن هذا التمثيل لا يعكس حقيقة الحجم الحقيقي الذي ينبغي أن تمثله المرأة، لذلك ذكرت الأسباب التي أدت إلى تدني هذه المشاركة، وخرجت بمجموعة من الإجراءات التي تساهم في إزالة هذه العقبات، وأثنيت على قانون الإنتخابات الجديد الذي يحفظ المرأة نسبة معينة من التمثيل في المجالس المحلية والبلدية، وعضوية المجلس التشريعي. إقرأ المزيد