تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: دار الطليعة الجديدة
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:لقد أصبح واضحاً عدم مقدرة اقتصاد أي بلد من بلدان العالم، مهما كان قوياً أن يعيش في عزلة عن الإقتصاد العالمي... ولما كانت السمة العامة للإقتصاد العالمي... في المرحلة الراهنة هي سيادة قوانين الرأسمالية الاحتكارية، فمن الضروري أن تعتمد إجراءات تكفل للاقتصاد الوطني ألا ينعزل عن الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ...نفسه، حماية الكادحين والمنتجين من الآثار السلبية لهيمنة الرأسمال الاحتكاري العالمي الجشع... وهذا يتطلب بدوره لحمة وطنية متميزة بين قيادة المجتمع السياسية الاقتصادية وبين أبنائه، وان تتحقق هذه اللحمة وتتطور من غير الأدوات والأساليب الديمقراطية، فضلاً عن ضرورة وجود بنية سياسية واقتصادية ذات نهج وطني واجتماعي واضح، تبني العلاقات الاقتصادية في الداخل ومع الخارج على أسس قانونية واضحة، وشفافة، وموضوعية، وسليمة، وعادلة..
يلعب الاقتصاد دوراً مفتاحياً مصيرياً ومقرراً في مستقبل الشعوب. كل ذلك يبين أهمية دراسة الاقتصاد السياسي، وفهم أسسه، والبحث من خلاله عن سبل تطبيق العدالة الاجتماعية، والتي لخصتها خبرة البشرية بالإجراءات ذات الطابع الاشتراكي في مجتمع تسوده علاقات الانتاج الرأسمالية، وله علاقات حتمية مع سوق عالمية تهيمن فيها الاحتكارات الرأسمالية... ولعل هذه المسألة من أهم التحديات المائلة أمام المفكرين والاقتصاديين على الصعيد الوطني والعالمي... فضلا عن مسألة كيفية الحد من الفروقات الطبقية الكبيرة، وغلو الاحتكارات الرأسمالية.
ولما كانت الخيارات الاقتصادية متنوعة ومتعددة تبقى الأسئلة الإقتصادية مفتوحة في علم لا يعرف الانغلاق ولن يصل إلى نهاية حتمية محددة. إقرأ المزيد