نقد متن الحديث في ضوء نتائج العلوم التجريبية
تاريخ النشر: 29/04/2008
الناشر: دار الكتب العلمية
نبذة الناشر:تناول هذا البحث قضية كيفية حل تعارض الأحاديث النبوية مع معلومات العلوم التجريبية، مجيباً عن الأسئلة الآتية: (1) هل يمكن أن يكون المحدثون المتقدمون أخطأوا في حكمهم على بعض الأحاديث المتعلقة بنتائج العلوم التجريبية الحديثة؟ (2) إلى أي مدى تعتمد الشريعة على نتائج العلوم التجريبية؟ (3) ما مراتب المعلومات المستفادة ...من أصناف الأحاديث المحتج بها؟ (4) ما موقع الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، وأحاديث الصحيحين من هذه القضية؟ (5) ما مراتب المعلومات المختلفة المستفادة من العلوم التجريبية؟ (6) ما المنهج العلمي الصحيح لحل التعارض المفترض بين المعلومات المتعارضة من المصدرّين من مصادر المعرفة: الحديث النبوي، والعلوم التجريبية؟.
وقد استخدم البحث منهج الإستقراء ومنهج التحليل النقدي لوضع منهج حل التعارض بين ما تفيده العلوم التجريبية من المعلومات المختلفة مستوياتها وبين ما تفيده الأنواع المختلفة للحديث النبوي من المعلومات المختلفة درجاتها.
أكد البحث إعتماد الشريعة على نتائج العلوم التجريبية مثل إعتمادها على معلومات الأحاديث النبوية المختلفة، كما أثبت البحث إمكان خطأ أحكام المحدثين القدامى على بعض الأحاديث المتعلقة بالأمور التي هي مجال العلوم التجريبية، وذلك لكون ما قاموا به إجتهاداً يقبل الخطأ، ولمحدودية معلوماتهم عن هذه الأشياء جرّاء ضعف المعلومات التي كانت تقدمها العلوم التجريبية أيامهم.
وقد حدد البحث المستويات المختلفة لكل نوع من أنواع الأحاديث النبوية المقبولة ولكل مفرد من المفردات العلمية للعلوم التجريبية، مما جر الباحث إلى خوض مسائل شائكة من نحو تحديد ما يفيده الحديث المتلقى بالقبول وأحاديث الصحيحين.
وقد توصل البحث إلى عدم إفادة أيّ من أفراد الحديث ونتائج العلوم التجريبية اليقين سوى الحديث المتواتر، وإن اختلفت درجة الظن التي يفيدها كل واحد منها، كما أثبت عدم صحة دعوى تلقي كل الأمة للصحيحين بالقبول، وأن أحاديثهما والأحاديث التي توصف بأن الأمة تلقتها بالقبول لا تفيد أكثر من ظن غالب قوي، وأنها من أحاديث الآحاد.
وفي النهاية، وضع البحث منهجاً لحل التعارض بين معلومات المصدرين المتعارضة، كحل لتعارض دليلين ظنيين، وهو ما يتلخص في التأكد من صحة وجود التعارض أولاً، فمحاولة التوفيق، ثم ترجيح الأقوى على الأضعف إن لم يكن التوفيق، والتوقف عند تساوي الطرفين. إقرأ المزيد