المقاصة في المعاملات المصرفية
تاريخ النشر: 18/10/2008
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء يعد الهدف الجوهري الذي يدعو إلى إجراء الدراسات المقارنة بين التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية الغراء، والسبب في ذلك أن هذه القوانين الوضعية تتسم بالقصور وشريعتنا الإسلامية تتسم بالكمال، ولذلك ظهر في النصوص القانونية التي نظمت المقاصد ثغرات عدة لكونها لم تتعرض لمناقشة ...العديد من الجزئيات في موضوع المقاصة ومن مثل ذلك أنواع المقاصة حيث لم تتطرق القوانين إلى كل أنواع المقاصة فمثلاً إذا كنا أمام دينين أحدهما أفضل من الآخر وطلب المقاصة صاحب الدين الأفضل فهل تقع المقاصة في القانون؟
وما مدى جواز المقاصة بين الدينين المؤجلين بأجل واحد في القانون؟! الجواب أن القوانين لم تتعرض لهذه الجزئيات أيضاً، ومثل ذلك المقاصة في حالة احتلاف مكان الوفاء، ومدى جواز التناول عن المقاصة عند بعض القوانين، وهكذا البحث في مدى وقوع المقاصة بين الدينين من وقت تلاقيهما في الشريعة الإسلامية، ثم التعمق في حقيقة المقاصة القانونية في القانون ومدى وجودها في الشريعة الإسلامية، كذلك دراسة مدى وجود المقاصة القضائية في الشريعة الإسلامية، ومدى صحة المقاصة في حالة الإفلاس، وغيرها من الإشكالات التي تم التعرض لها في مجريات هذه الرسالة وسوف يتم مناقشتها بالشكل التالية: الفصل الأول جاء: للتعريف بالمقاصة ومدى مشروعيتها ثم تمييزها عما يتشابه معها من أنظمة ووظائفها في القانون والشريعة الإسلامية. الفصل الثاني: تحدث عن أنواع المقاصة وطبيعتها ثم محلها في كل من القانون والشريعة الإسلامية. الفصل الثالث: وقف عند شروط المقاصة في القانون والشريعة الإسلامية. الفصل الرابع: جاء في آثار المقاصة في القانون والشريعة الإسلامية. الفصل الخامس: في الأموال التي لا يجوز فيها المقاصة رغم توافر شروطها وموقف الشريعة الإسلامية منها. الفصل السادس: وضع بعض التطبيقات العملية للمقاصة في النظام المصرفي. إقرأ المزيد