لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 23,238

في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة
11.40$
12.00$
%5
الكمية:
في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دار البشير
النوع: ورقي غلاف فني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:هذه قراءة جديدة في فقه قضايا معاصرة، ذات صلة وثيقة بالمعاملات المالية الراهنة، تترتب عليها آثار ونتائج خطيرة تتعلق بأعمال المصارف الإسلامية القائمة، على نهج التجديد في الدين، الذي ورد التنبيه إليه والثناء عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة ...سنة من يجدد لها دينها"، قوامها إعادة النظر في فهم النصوص الفقهية التراثية، ومحاولة استنباط الأحكام الشرعية في النوازل والحوادث من أدلتها التفصيلية، أو تخريجها على كليات فقهية أو مسائل فرعية، في ضوء الواقع وملابساته ومستجداته، واحتياجات الناس، وأعرافهم الجارية، وفي إطار مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، ورفع الحرج عن العباد، وغبطال الحيل الفاسدة، ونبذ التقليد الأعمى والتعصب المذهبي.
وتتضح معالم هذه القراءة الجديدة في النقاط الآتية: الاعتماد على ما ثبت في نصوص الكتاب والسنة، النظر في آراء الفقهاء واختلافهم في المسائل الاجتهادية، والتبصر في أدلتهم وحججهم، طلباً للحق والتحقيق، واختيار الأقوى والأرجح من آرائهم ومذاهبهم ,اقويلهم لتخريج ما استجد من النوازل والواقعات عليها إن أمكن، استنباط أحكام المسائل المستجدة التي لم يرد فيها نص شرعي أو اجتهاد مذهبي أو خلاف فقهي من أصولها وأدلتها الكلية والجزئية، ملاحظة وجوب تغير الأحكام بتغير الأزمان في المسائل التي بنيت أحكامها على العوائد والأعراف عند تبدلها وتغيرها، التعويل في تخريج الأحكام واستنباطها على مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، لأخذ بالعفو الشرعي عن كل ما ليس في مقدور المكلف فعله أو تركه من المطلوبات أو المنهيات الشرعية المتعلقة بمعاملات الناس في الواقع المعاصر، النظر إلى مآلات الأفعال، وإبطال سائر الحيل المذمومة، وهي ما يتوسل به من العقود والتصرفات المشروعة إلى مقصود محظور، والعمل بالمخارج الشرعية (الحيل المحمودة)، وهي ما يتوسل به من التصرفات الجائزة إلى مقصود حسن مشروع، ويتخلص به من الوقوع في المأثم، ويخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة وغرض مباح، إذ ذلك -كما قال ابن القيم -محمود، يثاب فاعله ومعلمه، التنبه إلى التفرقة والتمييز بين الغلو في الدين، وبين العمل بقاعدة سد الذرائع.
وبالعودة لمتن القراءة هذه نجدها قد تناولت الموضوعات الآتية: المفهوم الإصطلاحي للربا بين دلالات النصوص وتقسيمات الفقهاء، المواطأة على إجراء العقود والمواعدات المتعددة في صفقة واحدة.قلب الدين وبدائله المعاصرة في البنوك الإسلامية. التورق وتطبيقاته المعاصرة المعاوضة عن الالتزام بصرف العملات في المستقبل، عقود الإذعان، ضمان الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط، المقاصة بين الفوائد الدائنة والمدينة واختلافها عن تبادل القروض، صكوك الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة، الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية (معالم وضوابط)، تأجير العين المشتراة لمن باعها (صراحة وضمناً)، أدوات الاستثمار في إدارة وتمويل المرافق العامة.

إقرأ المزيد
في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة
في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 23,238

تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دار البشير
النوع: ورقي غلاف فني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:هذه قراءة جديدة في فقه قضايا معاصرة، ذات صلة وثيقة بالمعاملات المالية الراهنة، تترتب عليها آثار ونتائج خطيرة تتعلق بأعمال المصارف الإسلامية القائمة، على نهج التجديد في الدين، الذي ورد التنبيه إليه والثناء عليه في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة ...سنة من يجدد لها دينها"، قوامها إعادة النظر في فهم النصوص الفقهية التراثية، ومحاولة استنباط الأحكام الشرعية في النوازل والحوادث من أدلتها التفصيلية، أو تخريجها على كليات فقهية أو مسائل فرعية، في ضوء الواقع وملابساته ومستجداته، واحتياجات الناس، وأعرافهم الجارية، وفي إطار مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، ورفع الحرج عن العباد، وغبطال الحيل الفاسدة، ونبذ التقليد الأعمى والتعصب المذهبي.
وتتضح معالم هذه القراءة الجديدة في النقاط الآتية: الاعتماد على ما ثبت في نصوص الكتاب والسنة، النظر في آراء الفقهاء واختلافهم في المسائل الاجتهادية، والتبصر في أدلتهم وحججهم، طلباً للحق والتحقيق، واختيار الأقوى والأرجح من آرائهم ومذاهبهم ,اقويلهم لتخريج ما استجد من النوازل والواقعات عليها إن أمكن، استنباط أحكام المسائل المستجدة التي لم يرد فيها نص شرعي أو اجتهاد مذهبي أو خلاف فقهي من أصولها وأدلتها الكلية والجزئية، ملاحظة وجوب تغير الأحكام بتغير الأزمان في المسائل التي بنيت أحكامها على العوائد والأعراف عند تبدلها وتغيرها، التعويل في تخريج الأحكام واستنباطها على مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، لأخذ بالعفو الشرعي عن كل ما ليس في مقدور المكلف فعله أو تركه من المطلوبات أو المنهيات الشرعية المتعلقة بمعاملات الناس في الواقع المعاصر، النظر إلى مآلات الأفعال، وإبطال سائر الحيل المذمومة، وهي ما يتوسل به من العقود والتصرفات المشروعة إلى مقصود محظور، والعمل بالمخارج الشرعية (الحيل المحمودة)، وهي ما يتوسل به من التصرفات الجائزة إلى مقصود حسن مشروع، ويتخلص به من الوقوع في المأثم، ويخرج به إلى إتيان ما فيه مصلحة معتبرة وغرض مباح، إذ ذلك -كما قال ابن القيم -محمود، يثاب فاعله ومعلمه، التنبه إلى التفرقة والتمييز بين الغلو في الدين، وبين العمل بقاعدة سد الذرائع.
وبالعودة لمتن القراءة هذه نجدها قد تناولت الموضوعات الآتية: المفهوم الإصطلاحي للربا بين دلالات النصوص وتقسيمات الفقهاء، المواطأة على إجراء العقود والمواعدات المتعددة في صفقة واحدة.قلب الدين وبدائله المعاصرة في البنوك الإسلامية. التورق وتطبيقاته المعاصرة المعاوضة عن الالتزام بصرف العملات في المستقبل، عقود الإذعان، ضمان الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط، المقاصة بين الفوائد الدائنة والمدينة واختلافها عن تبادل القروض، صكوك الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة، الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية (معالم وضوابط)، تأجير العين المشتراة لمن باعها (صراحة وضمناً)، أدوات الاستثمار في إدارة وتمويل المرافق العامة.

إقرأ المزيد
11.40$
12.00$
%5
الكمية:
في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 2
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 432
مجلدات: 1

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين