مسؤولية الدولة الجنائية عن جرائم الحرب في النزاعات الداخلية المسلحة - العراق نموذجاً
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر
نبذة نيل وفرات:ليس خافياً إن الصراعات الداخلية المسلحة إضافة إلى انتشارها وتصاعدها وغلبتها نسبة للنزاعات الدولية المسلحة لا تقل عن الأخيرة قسوة وتداميرا إلى جانب مضاعفاتها الدولية وتأثيراتها على السلم والاستقرار وما لقيت من الاهتمام بها من قبل المجتمع الدولي. فقد انعكس هذا الواقع (بهذا الشكل أو ذاك)، رغم الثغرات والنواقص، ...في التطورات التقنينية والكتابات الفقهية ذات الصلة منذ انتهاء الحرب الباردة، منها: تشكيل المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التدخل الإنساني وعمليات حفظ أو بناء السلام في الحالات التي يهدد فيها نزاع داخلي مسلح في دولة ما السلم والأمن الدوليين. ولكن هذا الواقع المعاصر للنزاعات المسلحة، حيث مناطقنا مبتلية بها منذ مدة غير قليلة، لم تحظ بالاهتمام والدراسة المطلوبة باللغة العربية.هذا وتبدو الكتابات المتناثرة هنا وهناك إضافة إلى اختصارها وعدم شموليتها وافتقارها إلى التحليل الأكاديمي الموضوعي، تنظر بعين الشك والريبة لهذه التطورات والممارسات الدولية في إطار المنظمة الدولية وتنظر إليها كذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى من قبل الدول المتنفذة.
إن المشكلة الأساسية ليست فقط هي في النقاط الحرجة في القانون الدولي الإنساني، ما إذا كان وضع معين يشكل نزاعاً مسلحاً أم لا، وإذا كان الجواب بنعم، هل هو نزاع داخلي أم دولي؟ وإذا صنف نزاع ما بأنه داخلي ما هو الخط الفاصل بين توترات واضطرابات داخلية عن نزاع مسلح واطئ المستوى؟ وكذلك في عدم كفاية قانون النزاع الداخلي المسلح، وإنما هو البون الشاسع بين القانون والواقع المعاش إذ تمانع الدول المبتلية بالنزاعات الداخلية المسلحة الاعتراف بالضحايا وحمايتهم وتقديم المساعدة إليهم ناهيك عن تجاهل القانون الدولي الإنساني بحجة الحفاظ على السيادة الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إذ ترتكب انتهاكات خطيرة مروعة تنتج عنها مآسي إنسانية حقيقية.. وعلى الرغم من تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ووضع جرائم الحرب المرتكبة في النزاع الداخلي المسلح ضمن اختصاصها القضائي وتجريم الانتهاكات الخطيرة وترتب المسؤولية الجنائية الفردية على مرتكبيها، الذي يعد خطوة متقدمة في طريق العدالة الدولية، إلا أن الدولة بدورها تتحمل جزءً منها ولا سيما حينما ترتكب هذه الجرائم وفق خطة مرسومة ومبرمجة وعلى نطاق واسع، فما هي طبيعة هذه المسؤولية؟ هل هي مدنية فقط أم جنائية أيضاً أم أنها مسؤولية ذات طبيعة خاصة؟ وما هي التزامات المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الخطيرة وما يمكن اتخاذها من التدابير والردود لمنعها وإعادة السلم والاستقرار من جهة وحماية ومساعدة وإنصاف الضحايا الذين هم من رعايا الدولة المخلة بالتزاماتها الدولية وخاصة في الدول الشمولية التي لا يتمتع القضاء فيها بالاستقلالية والحيدة ولا يمكنها النظر في قضاياهم ولا يعقل أن تسمح الحكومة بمحاكمة رجالها.
على هذه التساؤلات تحاول الراسة القانونية التحليلية هذه الرد وذلك باعتماد المنهج التحليلي النظري، والاستناد على الاستقراء والاستنباط بالقدر اللازم لتحقيق ما ابتغته الدراسة من الأهداف ومن ثم تطبيقها على النزاع الداخلي المسلح في العراق.
أما خطتها فجاءت موزعة إلى ثلاثة فصول على وفق هذه الخطة: الفصل الأول: تناول مفاهيم الحرب بصورة عامة والنزاع المسلح وتصنيفاته والقوانين التي تحكم كل واحدة منها ووقفت بالتفصيل على قانون النزاع الداخلي المسلح (القانون الاتفاقي الدولي): نطاقه المادي والشخصي ومحتواه وآلية تنفيذه وثغراته ومشاكله ومن ثم تناولت طبيعة النزاع الداخلي المسلح الذي كان قائماً بين الكرد والحكومات العراقية المتعاقبة.
الفصل الثاني: مفهوم جريمة الحرب والتطور الذي شهده بعد انتهاء حقبة الحرب الباردة وتجريم أفعال معينة في النزاعات الداخلية وتصنيفها تحت عنوان "جرائم الحرب". ومن ثم تطرق إلى نماذج من الأفعال غير القانونية التي ارتكبها التظام العراقي في النزاع الدائر بينه وبين الكرد ولا سيما بعد 1975 إلى حين سقوط النظام.
الفصل الثالث: تنازل إضافة إلى مفهوم المسؤولية الدولية وأنواعها ومصادرها وأركانها وأساسها القانوني بصورة مقتضبة تفي بالغرض، وقف مطولاً عند مسؤولية الدولة عن أفعالها غير المباحة الخطيرة دولياً والاتجاهات الفقهية التي تتنازعها وعلاقتها بالمفاهيم: القواعد القطعية Jus Cogens وErga Omnes وتطبيقها على جرائم الحرب في المنازعات الداخلية المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني وفي ضوء مشاريع المواد المتعلقة بـ"مسؤولية الدول عن أفعالها غير المشروعة دولياً" التي تبنته بصيغته النهائية لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين (آب 2001) والنتائج المترتبة عليها. ومن ثم تطرقت إلى الآليات الممكنة والمتاحة لإعادة الوئام والاستقرار والسلام في العراق ومنها مشروعية محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأعوانه الكبار والمشاكل التي تعترضها. ثم انتهت الدراسة بالاستنتاجات.نبذة الناشر:الواقع الذي اختبرناه فرض علينا أن نبحث قضايانا ونلم بالقوانين التي تحكمها ونحتكم إلى مستجدات العصر ومقتضياته والبحث في الأطر والآليات التي تقودنا إلى احقاقنا ورفع الظلم والحيف عنا، لأن التمسك بعدالة القضية لوحدها لا يكفي ولا نعرف ما يخبئ لنا القدر لأننا أكثر من مرة ومن قبل أكثر من دولة تعرضنا إلى التقتيل والإبادة الجماعية وما دام هناك مجال لأن تتغايش دول متحضرة تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع دول لا تكتفي بعدم مراعاتها فقط وإنما تنكرها أيضاً. الأمر الذي يعد ليس تهديداً للشعوب المغلوبة على أمرها فقط وإنما تهديد للمجتمع الدولي برمته. إقرأ المزيد