تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:مع تطور حياة المجتمعات السكانية وتحولها إلى مجموعات سياسية موزعة على دول تختلف بطبيعتها أو شكلها، برزت الحاجة إلى وجود قوانين لتنظيم هذه المجتمعات. فظهرت اتجاهات تنادي بدولة القانون التي تتقيد فيها سلطة الحكام وتكون السلطة بيد الأمة أو الشعب. وبالرغم من أن هذه الاتجاهات كانت قد نشأت في ...جو سياسي معاد لها قائم على سلطة الحاكم المطلقة وإنكار أية حقوق للأفراد، إلا أنها استطاعت أن تفرض نفسها وتستقر على الساحة السياسية عن طريق إقرار الدستور.
إن مصطلح دستور، وهو فارسي الأصل، حديث الاستعمال نسبياً حيث جاء بديلاً عن عبارات أخرى مثل العهد الدستوري أو الميثاق الدستوري أو القانون الأساسي. كما ظهر في فرنسا اصطلاح قانون دستوري لأول مرة عام 1834 أما في الدول العربية فقد بدأ استعمال هذا المصطلح في بداية القرن الماضي.
ويمثل الدستور أسمى القوانين في الدولة، فهو يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتقسيم السلطات وحريات الأفراد، كما أنه يمثل نظرة الأمة أو الشعب المستقبلية والطموحات المرجو تحقيقها.
أما في لبنان، فقد صدر الدستور اللبناني في 23/5/1926 والبلاد واقعة تحت الإنتداب الفرنسي. وقد كان لهذا الواقع السياسي تأثيراته على كيفية صدور الدستور وطريقة وضعه مما أثار جدلاً كبيراً حول طبيعة الدستور وأسلوب وضعه.
ومر على الدستور اللبناني تعديلات عديدة خلال فترة الإنتداب الفرنسي وبعدها لم تكن حميعها بمستوى طموحات الشعب اللبناني على تنوع أطيافه السياسية والطائفية. وقد كان لتفاقم حالة عدم الرضى هذه وإندلاع الحرب الأهلية بمختلف صورها وأهدافها أسوأ تأثير على الحياة السياسية عموماً وعلى الدستور خصوصاً إلى أن وصل الحال إلى وضع تعطلت معه الحياة الدستورية وعمل المؤسسات.
إلا أن محاولات تقريب وجهات النظر بين الفئات اللبنانية المتعددة بهدف التوصل إلى حل للأزمة لم تنقطع في أحلك الأوقات، إلى أن تم التوصل إلى حل أرضى جميع الأطراف. تمثل بتسوية عرفت باسم وثيقة الوفاق الوطني أما ما درج الناس على تسميته باتفاق الطائف الذي بدأت معه مرحلة جديدة من الحياة الدستورية اللبنانية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
بناء على ما تقدم، ولفهم الدستور اللبناني وخصائصه ينبغي بداية دراسة المبادئ الدستورية العامة. وبالتالي هذا الكتاب ينقسم إلى بابين: الباب الأول: المبادئ الدستورية العامة. الباب الثاني: النظام الدستوري اللبناني. إقرأ المزيد