الفقه والاجتهاد ؛ عناصر التأصيل والتجديد والمعاصرة - الجزء الأول
تاريخ النشر: 01/01/2010
الناشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي
نبذة نيل وفرات:يحظى الاجتها بمكانة رفيعة وأهمية كبيرة لدى الشيعة وأهل السنة على السواء؛ وذلك لأنه يمثل غاية علم أصول الفقه وثمرته، ويمكن للخبرة الاجتهادية أن تحلّ جميع المشاكل المنبثقة عن الفوض التشريعية بقدرة وكفاءة. وحيث إن بعد العهد بعصر الأئمة المعصومين عليهم السلام قد حرم المسلمون الشيعة من غير علومهم ...الصافية، فما من طريق يوصل إلى معرفة الأحكام سوى الاجتهاد، وليس من مرجعية يتم الرجوع إليها لاستنباط الأحكام والتشريعات لجمهرة المسائل والقضايا المتلاحقة والمستجدة التي تعصف بالمجتمعات إلا مرجعية الاجتهاد. لم يجد الشيعة في مراحل تاريخية معينة حاجة لطرق باب الاجتهاد؛ وذلك بسبب وجود الأئسمة بين ظهرانيهم؛ فكانوا يرجعون إليهم ليبينوا لهم ما غمض عليهم فهمه من المسائل وما تشابه عليهم أمره من الأحداث، وكان الموضوع ينتهي عند هذا الحدّ، وهذا ما يفسّر تأخر الشيعة عن أهل السنة في طروق باب الاجتهاد واللجوء إليه، فقد عرف أهل السنة الاجتهاد وبعيد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم. ويذهب بعضهم إلى القول بأنهم عرفوه في حياته صلى الله عليه وسلم، فالاجتهاد يمتاز بمكانة رفيعة ويقف إلى جانب الكتاب والسنة، وهو بعد يعتبر أحد مصادر الفقه، بينما يلجأ الشيعة إلى الاجتهاد فقط لاستنباط الأحكام من مصادرها وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ويرى أهل السنة أن للاجتهاد مكانة تعادل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد هذا الوصف في آراء علمائهم حيث يقول الشاطبي، وهو من ألمع علماء أهل السنة: المجتهد كالنبي وهو خليفته، له حق التشريع حيثما دعت الحاجة إلى ذلك، ويميز بينها أن النبي في تشريعه يستند إلى الوحي، بينما يستند المجتهد في ذلك إلى العقل.
وعلى هذا الأساس، ما من معضلة تستعصي على مجتهدي أهل السنة في مجال الروابط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ما دامت مرجعيتهم حكم الفعل والمصالح المرسلة والرأي، إذ أنهم عند طروء أي مستحدث يُعملون النظر ويستفرغون الوسع، ومن ثم يطرحوا رأيهم ليرفعوا الإشكال الحادث؛ وبهذه الطريقة يمكنهم التعاطي مع أي مسألة اجتماعية والتفاعل مع إفرازاتهم بسرعة ويسر. أما بالنسبة للمذهب الشيعي، فعلى الرغم من اعتاده حكم العقل بمختلف وجوهه من أجل الإحاطة بالمسائل الفقهية؛ إلا أن طريقه أكثر ووعورة في الإجابة عن المسائل الاجتماعية والسياسية وغيرها، الأمر الذي يفسر بطء مسيرته في حل المعضلات المتراكمة وعلى الرغم من وقوف الفقهاء والمجتهدون بشقيهم الحوزي (المؤسسة العلمية الدينية-الحوزة)، والأكاديمي (الجامعة) على هذه الحاجة للمجتمع وإدراكهم-وإن متأخراً-هذه الضرورة الملحة، لكن يرى د.علي رضا فيض بأن الشيء المؤسف هو أنه كلما جرى الحديث عن الاجتهاد المتجدد النابض الذي يمكنه تلبية تلك الحاجة، أو عن موصفاته وشروطه، وبعبارة أوضح، لم يطرح فقهاء الحوزة والجامعة شيئاً يعتد به حول فكرة الاجتهاد الأحادي والاستعاضة عنه بمشروع اجتهادي متعدد الأبعاد قادر عن اللزوم على استنباط القوانين المتطورة في الحقول الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها بالرجوع إلى مصادر التشريع والأحكام، كما لم يبحثوا في طبيعة مصادر ذلك الاجتهاد المتجدد والواسع.
من هذا المنطلق يأتي هذا الكتاب، وهو الأول من سلسلة الدراسات الحضارية، والذي يتناول بحثاً فريداً في بابه وجديداً في موضوعه ألا وهو الاجتهاد المتجدد في المذهب الشيعي، هو يعتقد أنه من أجل بقاء الاجتهاد وديمومته، واستيعابه لقضايا المجتمع المتزايدة. ومواكبته لها، ليس من خيارسوى بلوغ التجدد الذي يُبحث عنه والذي كرّس له هذا الكتاب والذي استهله بالتعريف بالفقه المتجدد مفرداً الباب الأول منه للبحث في الفقه المتجدد والاجتهاد المتجدد بالإضافة إلى خصوصيات كلٍّ منها. مخصصاً الباب الثاني من الكتاب لشرح خصوصيات فقهاء ثلاثة ممن أسسوا مدارس فقهية متميزة وكانت لهم فتاوى تختلف عن نظيراتها عند سائر الفقهاء وهؤلاء هم: الأردبيلي، والفيض، والسبزوراي الذين صنفهم المؤلف ضمن روّاد الفقه التجديدي. وتجدر الإشارة إلى أن د.فيض قام في كتابه هذا بطرح آراء قد لا تروق لبعضهم، وهو يقول أنه تعمد طرحها ليلفت انتباه أهل الاختصاص والبحث وليثير فيهم حب المطالعة لتتبلور لديهم قراءة متجددة في أدلة الأحكام.نبذة الناشر:لقد جرت العادة على أن تقتبس دول العالم الثالث من الدول المتقدمة قوانينها وتشريعاتها، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي رفعت شعار الاستقلال والحرية ونادت بتطبيقه، أبت منهج التقليد وتكرير صناعة الآخرين، مهما بلغوا من تقدم وتطور، ومن هنا فليس من خيار أمامها سوى شحذ الهمم وتعبئة الطاقات إلى أقصى مدياتها، لاستنباط مجموعة التشريعات والقوانين الضرورية بأسرع وقت وقبل فوات الأوان، وذلك باعتماد المصادر العقلية والنقلية، ولا مناص في هذه الحالة من الرجوع إلى جميع المصادر الفقهية وتوظيف الدلائل العقلية بما في ذلك دلائل العقل والمصلحة وعرف العقلاء والإنسداد، لنصل في نهاية المطاف إلى تشريعات حديثة ومتطورة. إقرأ المزيد