الدرة الموسومة في شرح المنظومة
تاريخ النشر: 01/12/2007
الناشر: دار البشائر الإسلامية
نبذة نيل وفرات:يعتبر كتاب: (الدرة الموسومة) من أهم كتب أثر القواعد الأصولية، فقد أراد له مصنفه أن يكون كتاباً في أثر القواعد الأصولية فملأه بالفروع الفقهية، وحاول الاستفادة من كتابي: (التمهيد في التخريج الفروع على الأصول) فإمام الإسنوي، والقسم الثاني من كتاب: (نفائس الأحكام) للإمام الأزرق اليمني، والذي هو مختصر لكتاب ...التمهيد، من هنا فإن الفروع الفقهية في جميع الكتاب تعتبر من الموضوعات المضافة إلى ما في النظم، علماً بأن الفروع الفقهية في كتاب: (الدرة الموسومة) تشكل القسم الأكبر منه.
أما المقدمة: فقد جعل للشرح مقدمة مستقلة تكلم فيها عن أصول الفقه، وأول من وضعه، وأن المقصود من علم أصول الفقه هو استخراج الفروع الفقهية، وبين طريقته في كتابه، وأهم مراجعه.
وأما في تعريف الأصول: فقد أشار إلى خلاف العلماء في تعريف الأصول، ثم أشار إلى صنيع الجمهور في تعريف أصول الفقه، وإلى ما ذكره ابن السبكي في (جمع الجوامع).
وأما في تعريف الفقه: فقد زاد ذكر خلاف العلماء في تعريف الفقه، ثم ذكر فروعاً فقهية على مسمى الفقه.
وأما في الحكم: فقد ذكر تعريفه، وأشار إلى مذهب ابن الحاجب، ثم فرع على تعريف الحكم. وأما في حقيقة الحكم: فقد أضاف على المنظوم بأن بين خلاف الجمهورية مع الحنفية في الفرق بين الفرض والواجب، هل هما مترادفان أو متباينان؟ ثم عرف الواجب لغة، وذكر مما هو مشتق، ثم ذكر حده في الشرع، ثم ذكر الفروع المخرجة على الخلاف بين الجمهور والحنفية في الفرق بين الفرض والواجب، ونقل ما ذكره الإسنوي في التمهيد، ثم ذكر فائدة مهمة وهي: أن مخالفة الفرع للقاعدة لا يمثل خللاً فيها، وإنما تكون قاعدة أخرى أولى بذلك الفرع أو الفروع من الأولى.
وأما في تعريف الحرام فقد أضاف قيد: وأثيب تاركه امتثالاً.
وأما في تعريف المندوب فقد أضاف قيد: ولم يعاقب تاركه، ثم بين الخلاف بين العلماء في المندوب والمستحب والتطوع والسنة وهل هي مترادفة؟ أو لكل معنى خاص؟
وأما في تعريف المكروه فقد بين أن ما ذكره هو طريقة الجمهور، وأما رأي إمام الحرمين وابن السبكي: فهو التفريق بين النهي غير الجازم المخصوص، ويسمونه الكراهة، والنهي غير الجازم غير المخصوص، ويسمى خلاف الأولى، ثم بين تفريق الأصحاب بين المكروه وخلاف الأولى.
وأما في تعريف المباح فلم يضف شيئاً غير الشرح والبيان.
وفي الكلام على الصحة بين معنى الصحة في العقود، ومعنى الصحة في العبادات، مع ذكر أقوال العلماء، ثم بين الخلاف بين الجمهور والحنفية في الفاسد والباطل هل هما مترادفان أو متباينان؟ ثم ذكر الفروع على ذلك الخلاف.
ثم رد على الإسنوي انتقاده للإمام النووي في أنه حصر المسائل التي فرق الشافعية فيها بين الباطل والفاسد في أربع صور.
ثم كتب فرعاً بين فيه معنى الأداء والإعادة والقضاء، ثم فرع على ذلك.
وأما في المقدمات المنطقية فقد أضاف التفريق بين العلم والاعتقاد بقسيمه الصحيح والفاسد.
وأضاف على تعريف الجهل تقسيمه إلى قسمين: بسيط، ومركب، وخلاف العلماء في سبب التسمية، ثم فرع على تعريف العلم والجهل.
وأضاف في الكلام على العلم الضروري والمكتسب خلاف الشيرازي والباقلاني في تعريف النظر.
وأضاف على التصور معنى التصديق وأقسامه، والوهم وتعريفه، ثم فرع على الوهم، ثم بين المواضع التي فرق الفقهاء فيها بين الشك والظن، ثم ذكر اختلاف العلماء في عدد القواعد الفقهية، ثم فرع على قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
ثم ذكر فرعاً فيما إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت أو يطرأ عليه ما يمنعه من الفعل ثم فعله في آخر الوقت فهل يقع أداء أو قضاء؟ وذكر خلاف العلماء في ذلك، ثم فرع على هذه المسألة.
وفي الأدلة زاد على المنظومة بذكر التعريفات، حيث عرف الكتاب على طريقة المتكلمين، ثم عرف السنة وبين حجتيها، ثم ذكر دليل الإجماع، ثم نبه على حجية القياس، ولم يعرف الإجماع والقياس، وأحال على مواضعها، ولم يزد شيئاً في الاستصحاب غير ذكر المذهب الذي أفاده مفهوم كلامه.
وبالنظر لأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى الدكتور المهدي محمد الحرازي بتحقيقه وذلك بعد أن تجمع لديه أربع نسخ للكتاب فعكف على قراءتها ونسخها وتلمس الميزات لكل واحدة منها، حتى يحدد منهجه في ضوئها، وهل يسير على طريقة النص المختار أو النسخة الأصلية، وبعد فحص النسخ كلها فحصاً دقيقاً ومتانياً تبين له أن إحداها قد امتدت إليها يد العناية، فكتبت بخط في غاية الوضوح، وتنقلت بين أ يدي علماء زبيد، إذ كانت مع المنظومة منهجاً دراسياً لطلبة العلم في تلك المدينة التي عرفت بأنها مدينة العلم والعلماء، ,حينها سار على طريقة النسخة الأصلية، مع ذكر فوارق النسخ في الهامش، والتنبيه على ما قل من الألفاظ التي رأى أنها أسلم مما ورد في النسخة.
وقد تمثل عمله في التحقيق في ضوء النقاط التالية:
1-ضبط النص وكتابته في ضوء القواعد الإملائية الحديثة، وعلامات الترقيم، وتصحيح العبارات التي خالفت قواعد النحو، تصحيحاً لا يغير لفظ الكلمة ولا معناها.
2-مقابلة النسخ المخطوطة للنظم والشرح، وإثبات الفوارق بينها في الهامش، والتعليق عليها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
3-ترقيم الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها، والإشارة –في كثير منها- إلى مواضع تفسيرها، والتعليق على ما تدعو الحاجة للتعليق عليه، مع بيان وجه الدلالة.
4-تخريج الأحاديث النبوية من كتب السنة المعتمدة، والإشارة إلى درجتها ما أمكن، وقد حاولت استيعاب التخريج مع التنبيه على بعض الفروق في الألفاظ، والزيادة والنقص.
5-التعليق على المسائل الأصولية، وبيان أوجه الخلاف فيها، وتحرير محل النزاع، والإشارة إلى المذاهب التي لم يذكرها المصنف، وذكر ما لا بد منه من الأدلة، مع التنبيه على المسائل المتشابهة إن وجدت، وبيان المذاهب في كل مسألة.
6-توضيح القواعد الفقهية الواردة في الكتاب، وعزوها إلى مصادرها.
7-تخريج الأقوال ونسبتها إلى قائليها، وبيان مواضعها في مراجعها، والتنبيه على الأقوال التي حصل الخطأ في نسبتها.
8-تحقيق الأقوال الفقهية بالرجوع إلى مصادرها، والتنبيه على وجه التخريج متى لم يذكر، وتوضيحه متى ذكر وكان غامضاً.
9-تخريج الأبيات الشعرية الواردة في الكتاب، والإشارة إلى قائلها متى أمكن.
10-توضيح المصطلحات الأًولية والفقهية بالرجوع إلى الكتب المعتمدة والمعتبرة، وبيان معناها اللغوي والإصطلاحي.
11-ذكر التعريفات اللغوية والتعريفات الأًولية الواردة في الكتاب، وذكر نماذج من التعريفات التي لم يذكرها المصنف.
12-شرح الكلمات الغامضة، وبيان معناها، وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في هذا الشأن، وتشكيل ما يشكل منها.
13-وضع العناوين المناسبة للمسائل الأصولية، وتمييزها.
14-ترجمة الأعلام الواردة في الكتاب، سالكاً سبيل التوسط، البعيد عن الإيجاز المخل، والتطويل الممل، ذاكراً في الترجمة ما ينبغي أن يذكر فيها.
15-التعريف بالبلدان والأماكن والقبائل الواردة في النص.
16-التعريف بالطوائف والملل الواردة في الكتاب.
17-التعريف بالكتب الواردة في النص، مع الإشارة إلى المطبوع منها، ومكان الطبع قدر المستطاع، وحسب المعلومات المتوفرة.
18-عمل فهرس عامة تشتمل على الأمور التالية: أ-فهرس الآيات القرآنية، ب-فهرس الأحاديث النبوية، ج-فهرس الأبيات الشعرية. د-فهرس الأعلام. هـ-فهرس الأماكن والبلدان. و-فهرس الفرق والطوائف والملل، ز-فهرس التعريفات والمصطلحات والحدود، ح-فهرس القواعد والضوابط الفقهية، ط-فهرس الكتب الواردة في النص، ي-فهرس المصادر والمراجع، ك-فهرس الموضوعات. إقرأ المزيد