إيضاح القواعد الفقهية ومعه نشوة الشجي في ترجمة شيخنا عبد الله بن سعيد اللحجي
تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: دار الضياء للطباعة والنشر
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:علم القواعد الفقهية هو قانون تُعرف به أحكام الحوادث التي لا نصّ عليها في كتاب أو سنّة أو إجماع. وموضوعه هو القواعد والفقه من حيث استخراجه من القواعد، وثمرته السهولة في معرفة أحكام الوقائع الحادثة التي لا نصّ فيها، وإمكان الإحاطة بالفروع المنتشرة في أقرب وقت وأسهل طريق، على ...وجه يؤمن منه التشويش والاضطراب. وهو أشرف العلوم بعد علم التوحيد كما شهد به صلى الله عليه وسلم حيث قال: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين".
ومعنى ذلك التفقه في الفروع المحتاج إليها، وبالقواعد، إذ التفقه بالفروع كلها من لدن بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان عسير جداً، حيث إن الوقائع تتجدّد ويتجدّد الزمان، كما لا يخفى، فالمراد إذاً التفقّه ببعض الفروع والإحاطة بالقواعد، وهو نوع من أنواع علم الفقه، إلا أنه كان منتشراً خلال الكتب، وعلى أفواه الرجال، حتى جاء الإمام أبو طاهر الدباس والقاضي حسين فاعتنيا به، وأشاعاه، وابن عبد السلام فألّف فيه، ويطلق عليه (علم القواعد الفقهية) و(علم الأشباه والنظائر)، وهو مستمدّ من الكتاب والسنّة وآثار الصحابة وأقوال المجتهدين، وحكمه الوجوب الكناني على أهل كل بلدة، والعيني على مَن ينتصب للقضاء. ومسائله فهي قضاياه، أي القواعد الباحثة عن أحوال الفروع من حيث التطبيق والاستثمار.
وكان للأئمة في وضع القواعد طريقتين، الأولى: أن يضع القواعد التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام من مصادرها، وهي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، وهذا ما يسمّى بأصول الفقه. وكان أول من وضع خطة البحث فيه الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة"، وتبعه كل من جاء بعده من علماء المذاهب الأخرى. والطريقة الثانية في وضع القواعد: استخراج القواعد العامة الفقهية لكل باب من أبواب الفقه ومناقشتها وتطبيق الفروع عليها، فيستنتج قواعد البيع العامة مثلاً ويبيّن مسلك التطبيق عليها. وأن أول من فتح هذا الباب سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، حيث رجّح الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد وألّف في ذلك كتابين يدعى أحدهما بالقواعد الصغرى، والآخر بالقواعد الكبرى.
من هنا، فإن القواعد عظيم، به تتدرّب النفس في مآخذ الظنون ومدارك الأحكام، وهو الأساس للفقه الذي هو علم الحلال والحرام، وحاجة الناس إليه ضرورية، لا فرق بين خواصهم والعوام، ومسائله غير متحضرة، وفروعه واسعة منتشرة، وإنما تضبط بالقواعد، فكانت معرفتها والاعتناء بها من أعظم النوائب.
من هنا يأتي هذا الكتاب الذي يعمل المؤلف من خلال على إيضاح قواعد الفقه المعلومة، وجعلها نثراً بدلاً عن كونها منظومة، مع ضمّه زيادات، من كتب العلماء القادات، تقرّبها أعين الطالبين، وترتاح إليها أنفس السالكين، سالكاً في ذلك مسلك الاختصار، دون إيجاز مخل أو إطناب محل. إقرأ المزيد