الحكم الشرعي للبيع بالتقسيط مع الزيادة في ثمن السلعة بسبب الأجل (فقه مقارن)
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: دار ابن الجوزي
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إنّ من الأمور الإقتصادية التي ظهر التعامل بها في هذا العصر، البيع مع الزيادة في ثمن السلعة بسبب الأجل. وهو ما يعرف بالبيع بالتقسيط، هذا ويشير المؤلف بانه قد بين حرمة هذا البيع، وأنه ظهر في أوروبا وإنتقل إلى العالم الإسلامي مؤكداً بأنّ هو وسيلة لأكل الربا بواسطة البيع، ...بين ذلك في رسالة الدكتواره التي تقدم بها إلى كلية الشريعة والقانون في القاهرة.كما بين ذلك، أي حرمة هذا البيع، في كتاب آخر صدر له وهو: "تحريم الربا في الإسلام والديانتين اليهودية والمسيحية".
وهنا يشير إلى أنه قرأ في مجلة الفقه الإسلامي مقالاً للدكتور وهبة الزحيلي بعنوان "البيع بالتقسيط" وذلك للردّ على أدلته التي كما يشير - أنه زعم بأنها قول على جواز هذا البيع دلالة قاضية، مع ذكر الأدلة التي ذكرها غيره للإستهلال على جوازه، وقد جاء بفصلين: الفصل الأول: حقيقة الربا وأقسامه وتحريمه في المذاهب الأربعة. الفصل الثاني: الحكم الشرعي للزيادة في ثمن السلعة بسبب الأجل.نبذة الناشر:يتناول هذا الكتاب مسألة من أكثر مسائل المعاملات المالية المعاصرة تداولًا، وهي جواز بيع السلع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن مقابل الأجل. ويبحث المؤلف هذه القضية بأسلوب فقهي مقارن، عارضًا أقوال المذاهب الأربعة وغيرها من اجتهادات العلماء المعاصرين، ومناقشًا أدلتهم النقلية والعقلية.
يبدأ الكتاب ببيان حقيقة البيع بالتقسيط وصوره العملية في الأسواق الحديثة، ثم يدرس مفهوم الزيادة في الثمن وتأثير الأجل على العقد من منظور الفقه الإسلامي. ويُبرز المؤلف الفرق بين الزيادة المشروعة في ثمن البيع المؤجّل، وبين صور الربا المحرّمة، موضحًا المعايير التي اعتمدها الفقهاء للتمييز بينهما.
كما يناقش الكتاب الشبهات المثارة حول هذه المعاملة، مثل دعوى أنها تشبه الربا أو أنها بيعان في بيع، ويعرض الردود الفقهية المؤيدة لجوازها عند جمهور العلماء، شريطة وضوح الثمن والأجل، وانتفاء الجهالة والغرر، وعدم ارتباط العقد بعقد ربوي آخر. إقرأ المزيد