معجم المصطلحات القانونية (عربي - فرنسي - إنكليزي) مع مسردين فرنسي وإنكليزي
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: مكتبة لبنان ناشرون
نبذة نيل وفرات:مارست منى جريج مهنتها كمترجمة فورية في المحافل الدولية على مدى أكثر من أربعين سنة. ولقد تبين لها خلال المؤتمرات العديدة التي شاركت فيها أن ترجمة المصطلحات القانونية هي من أكثر الأمور صعوبة ودقة.
ذلك أن هناك فرقاً شاسعاً بين القانون الفرنسي المبني على القانون الروماني والقوانين الأنكلوسكسونية المرتكزة على ...العرف والاجتهاد، بمعنى أن ثمة مفاهيم في القانون الفرنسي لا وجود لها في القوانين الأنكلوسكسونية، فيستحيل بالتالي ترجمتها وإنما يقتضي تفسيرها باللغة الإنكليزية لأجل بيان معناها الصحيح.
أما القانون اللبناني فإن الكثير من أحكامه استوحيت من التشريع الفرنسي الذي كان معمولاً به عند إقرارها منذ عشرات السنين، غير أن القانون الفرنسي تطور كثيراً منذ ذلك الوقت واستبدلت التعابير المستعملة فيه بتعابير أخرى أكثر حداثة، في حين أن القانون اللبناني بقي على حاله في الكثير من الأحيان، مما يضع المترجم إزاء مصطلحات باللغة الفرنسية لم تعد تستعمل في القانون الفرنسي.
وقد حاولت في هذا المعجم أن تقدم أفضل ترجمة للعبارات القانونية العربية، مضيفة إليها ترجمة لعدد كبير من المصطلحات الاقتصادية، باعتبار أن الاقتصاد يفرض نفسه اليوم على سائر العلوم وبالأخص على علم القانون، بحيث لم يعد من الممكن للقاضي أو المحامي أن يجهل المفاهيم الاقتصادية والمصطلحات المتعلقة بها.
كذلك رأت من المفيد أن تنشر قائمة بالمصطلحات اللاتينية الدارجة مع ترجمتها إلى اللغة العربية.نبذة الناشر:هذا المعجم أداة عملية مفيدة للمحامين والقضاة، وكذلك للمترجمين وطلاب الحقوق. إنه يشمل المصطلحات القانونية العربية مرتبة بالتسلسل الأبجدي مع مرادفاتها الفرنسية والإنكليزية. ويساهم المسردان المستقلان الإنكليزي والفرنسي وإحالاتهما الرقمية في تسهيل إيجاد المرادف للمصطلح المعني في اللغتين الأخريين.
ونظراً إلى أن السياق الذي ترد فيه الكلمة أو العبارة مبين على حدة في مسرد الإحالة، فيجوز الرجوع مباشرة إلى الرقم الصحيح، مما يغني عن مراجعة كل المداخل التي ترد فيها تلك الكلمة. إقرأ المزيد