تطور البلاط الملكي العراقي 1933 - 1939م
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: دار الرائد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يتحدث هذا الكتاب عن تطور البلاط الملكي العراقي ما بين عام 1933 وعام 1939م، حيث يتناول التشكيلات الإدارية للبلاط الملكي، والتي جاءت في قمة هرمها رئاسة الديوان الملكي من خلال توضيح سمات بعض الشخصيات التي تعاقبت على سلم المسؤولية فهيا، وبيان الظروف التي أدت إلى تولي تلك المهمة، وكذلك ...منصب معاون رئيس الديوان الملكي.
كما تطرق خلال الفصل الأول إلى رئاسة التشريفات الملكية، والتي ارتأى الباحث أن الضرورة تحكم إيضاح واجباتها ومسؤولياتها، كونها تمثل عصب عمل البلاط الملكي وذات مساس مباشر بالملك، إذ أنيطت مسؤولية تنظيم وترتيب مراسيم الاستقبالات الرسمية والشخصية للملك.
إن أهمية دور المرافقين الذين تجسدت مهمتهم بالحفاظ على حياة الملك والسهر على راحته، حتمت على الباحث أن يفرد مبحثاً خاصاً بهم، تناول فيه ما طرأ على عمل المرافقين الذين تولوا هذه المهمة.
وضم الفصل بين طياته مبحثاً عن مكتبة البلاط الملكي، وكرس لمحاولات المسؤولين عنها بهدف تطويرها بما يتلاءم ومكان وجودها.
وشمل هذا الفصل أيضاً، العاملين في البلاط الملكي من موظفين وعمال.
ونظراً لما للخزينة الخاصة، من أهمية كبيرة بعدها المصدر الرئيس لنفقات البلاط الملكي بشكل عام والملك بشكل خاص، لذا فقد خصص الفصل الثاني لدراسة موارد الخزينة الملكية الخاصة، وبيان أوجه الصرف المختلفة التي تشعبت وازدادت بشكل واضح بعد تولي الأمير غازي لعرش العراق ملكاً، مما أدى إلى استنزاف موارد الخزينة الخاصة بشكل كبير، ودفعها إلى الاقتراض المستمر، فكانت عرضة للديون لجهات ومصادر مختلفة، وتطرقنا خلال هذا الفصل أيضاً، إلى المزارع الملكية التي شكلت وارداتها ومحاولات تطوير الأعظم من نفقات الخزينة الخاصة، فأوضح أعدادها وطريقة إدارتها ومحاولات تطوير الزراعة فيها، وحدد أسباب فشمل أعمال المزارع الملكية التي آلت إلى بيع قسم منها بعد تحويلها إلى عرصات سكينة لمواجهة النفقات الإضافية للملك غازي.
وكرس الفصل الثالث، لميزانية البلاط الملكي التي ارتبطت بشكل رسمي بوزارة المالية من حيث الرواتب والمخصصات والخدمات، وهيأت الخزينة المركزية خلال الأعوام 1933-1939 جزءاً لا بأس به من نفقات البلاط الملكي، تمثل بالمرتبات الملكية ورواتب العاملين فيها، والمخصصات والخدمات التي كانت تخصص لتلافي نفقات تلك المؤسسات واحتياجاتها المتنوعة، وكيفية تدارك تلك الاحتياجات من خلال الفصول والمواد التي شكلت ميزانية البلاط الملكي.
كما إن محاولات المسؤولين في البلاد من أجل تطوير حقل عملهم الذي اصطدم بقلة الكادر الوظيفي فيه، قد شغلت حيزاً من هذا الفصل، فكانت محاولاتهم باتجاه زيادة العاملين أو زيادة رواتبهم وأجورهم، قد جوبهت باعتراضات وزارة المالية المستمرة تحت شتى الذرائع والحجج.
وحدد الفصل الرابع، علاقة البلاد الملكي بالرأي العام العراقيين وقد جاء بثلاثة مباحث، جسد الأول طبيعة علاقة البلاط بالموظفين، وبذل الأول الجهود المتيسرة من أجل تطوير تلك العلاقة وتعزيزها، وخصص المبحث الثاني لمعالجة البلاط بالصحافة، بعدها إحدى الوسائل المعبرة عن الرأي العام، وتأكيد البلاط على الدور المتميز للصحافة مع الأخذ بالحسبان طبيعة عمل كل منها.
وحدد المبحث الثالث علاقة البلاط بالسلطة التشريعية، من خلال إيضاح العلاقة بين الطرفين، وبيان مدى تأثير البلاط في مجلسي الأعيان والنواب.
إزاء تشعب موضوع الدراسة وتنوعها، كان لا بد من الركون إلى مصادر متنوعة بهدف الإلمام بالموضوع وتدارك حيثياته، فكان استخدام الوثائق غير المنشور أمراً مفروغاً منه، إذ لا يمكن لأي باحث التصدي لمثل هذا الموضوع دون العودة إليها، كونها المعين الأصلي للدراسة، والتي غطت مساحة واسعة منها.
وتكمن أهميتها في كونها صادرة عن الجهة التي تناولها الباحث بالدراسة، وقد رفدتها بمعلومات في غاية الأهمية.
كما تمت الإفادة من الوثائق الأمريكية غير المنشورة الخاصة بالشرق الأوسط، والموجودة في دار الكتب والوثائق على أشرطة مايكروفلم بصورة لا بأس بها، والتي أعدتها ممثليه الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.
وحملت بين دفتيها معلومات تفصيلية عن أغلب الساسة العراقيين، ولا سيما بعض العاملين في البلاد الملكي، وقد بدت تلك الوثائق للباحث، بما تحمله من حياد واضح في معلومات مما يمكن الاعتماد عليها، وخاصة ما يتعلق بالشخصيات في أقل تقدير. إقرأ المزيد