البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية
تاريخ النشر: 01/01/2006
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:هذه الرسالة هي عبارة عن مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة تناولت موضوع البصمة الوراثية من حيث التقنية العلمية وموقفها من أدلة الشرع وقضايا النسب وما هو الدور التي تلعبه البصمة الوراثية في القضايا الجنائية، وموقفها من اللعان وأيهما يغلب على الآخر.
وأما الجديد الذي أتيت به في هذه الرسالة، فهو موقف ...القضاء في الدول العربية من البصمة الوراثية حيث وفقني المولى عز وجل إلى تحصيل مجموعة كبيرة من أحكام محاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحاكم النقض والتمييز في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية التي كان لها أكبر الأثر والفائدة في هذا البحث على اعتبار أن القضاء هو آخر محطة تحل فيها البصمة الوراثية، فهل لاقت البصمة الوراثية القبول من القضاء أم أن القضاء رفض الاحتكام للبصمة الوراثية؟ وفي فتوى شرعية صادرة عن دار الإفتاء المصرية، فيما يخص مسؤولية الخطأ في البصمة الوراثية في حالة وقوع خطأ ما في حقل البصمة الوراثية، ومع أنها مسألة افتراضية، إلا أنني أحببت أن أضيفها في هذه الرسالة.
إضافة لذلك فقد شمل الباب الأخير من الرسالة على تعقيب مني على قرار دار الإفتاء المصرية، وذلك في القضية التي طرحت أمام محاكم القاهرة، والتي لا زالت مطروحة إلى الآن والتي أسفرت عن وقوع تعارض بين البصمة الوراثية والملاعنة الشرعية بين الزوجين والتي أوقعتها المحكمة بينهما، ونتيجة لهذا التعارض فقد اضطرت المحكمة إلى طلب الاستفتفاء من دار الإفتاء المصرية للنظر في هذا المأوق الشرعي. وقد وفق المؤلف في حسم هذه القضية والوصول إلى الحل الصحيح الذي يتناسب مع رأي دار الفتاء والمحكمة والزوجين.
تكمن مشكلة البحث في بيان أثر البصمة الوراثية على الأحكام الفقهية، إذ إن كل ما كتب حول هذا الموضوع لا يزيد عن كونه أبحاثاً مترامية غير مترابطة، ولم تتعرض في غالبها إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية منها، وبناء عليه، فقد رأيت من الضروري تأصيل هذه المسألة التي تعد من مسائل العصر الحديثة.
وأما من حيث المنهج الذي سلك في هذا البحث، فيتلخص فيما يلي: تم تخريج الأحاديث الواردة في الرسالة وعزوها إلى المراجع مع ذكر درجة الحديث من حيث الصحة والضعف غالباً. استخدام المنهج المقارن وخاصة فيما يخص المذاهب الفقهية، مع ذكر الأقوال الراجحة والمشهورة في كل مذهب، ومن ثم مناقشتها. اقتصر العمل في هذا البحث على المذاهب الأربعة وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة باعتبارهم المذاهب الأساسية، إضافة لذلك المذهب الظاهري ومذهب محمد بن علي الشوكاني باعتبارهما أقرب المذاهب للسنة، وأما باقي المذاهب فذكر شيئاً منها في الهامش لعدم الإطالة. إقرأ المزيد