العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي (1990 - 2005)
تاريخ النشر: 01/12/2006
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:بعد انقضاء خمس عشرة سنة على مباشرة مجلس الأمن النظر في بند (الحالة بين العراق والكويت) في جدول أعماله، شهدت الأمم المتحدة تحولاً نوعياً وكمياً في القرارات الصادرة عن جميع أجهزة الأمم المتحدة تجاه العراق، نتيجة عوامل عدة، أهمها تبدل البيئة السياسية الدولية وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم هذه ...البيئة، الصانع الأكبر لقرارات مجلس الأمن والموظف لها لأغراض تخدم مصالحها واستراتيجياتها الخاصة. ويمكن القول إن الأمم المتحدة قد دولت الحالة في العراق بفرضها الجزاءات الدولية وتفويض مجلس الأمن مجموعة دول، بقيادة الولايات المتحدة، استخدام القوة ضد العراق بهدف إكراهه على تطبيق قرار مجلس الأمن 660/1990 الانسحاب من الكويت.
وبعد انتهاء الحرب على العراق بين 17 كانون الثاني/يناير و28 شباط/فبراير 1991 عاد مجلس الأمن إلى إصدار مجموعة من القرارات أكثر خطورة من تلك التي صدرت منذ 2 آب/أغسطس 1990. حيث صدر القرار 687/1991 بفرض معاهدة سلام على العراق واستمرار فرض الجزاءات الدولية عليه وربطها بآليات نزع أسلحة الدمار الشامل. كما أصدر المجلس قرارات بوضع برنامج للنفط مقابل الغذاء لاستكمال تدويل الحالة في العراق بتدويل استخدام النفط.
وعلى التوازي من هذه القرارات صدرت مجموعة قرارات عن لجنة حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في العراق ليس بقصد تحسين هذه الحالة وإنما بقصد إدانة النظام السياسي فحسب. وترتب عن ذلك توتر في علاقة الحكومة بالمقرر الخاص المسمى عن حالة حقوق الإنسان في العراق ليس بقصد تحسين هذه الحالة وإنما بقصد إدانة النظام السياسي فحسب. وترتب عن ذلك توتر في علاقة الحكومة بالمقرر الخاص المسمى عن حالة حقوق الإنسان في العراق. وبمجرد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة أنهيت مهمة المقرر الخاص وزال من جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان البند الخاص بالعراق.
وجاء الاحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق والقضاء على النظام السياسي فيه، ليشكل مرحلة أكثر خطورة في الانعطاف النوعي لتوجهات مجلس الأمن، الذي لم يفوض الولايات المتحدة لشن الحرب على العراق عام 2003، لكنه رضخ، كأمر واقع، للاحتلال وأضفى عليه المشروعية، وكلف سلطة الاحتلال بإدارة العراق. بحيث يمكن القول بأن مجلس الأمن دول الاحتلال. ثم تحولت تسمية قوات الاحتلال إلى القوة المتعددة الجنسيات التي لا تزال تحتل العراق تحت غطاء تعاهدي بطلب من الحكومة الانتقالية وموافقة الولايات المتحدة ومصادقة مجلس الأمن.
وأفرز الاحتلال الأمريكي للعراق آثاراً سلبية مستقبلية على وحدة شعب العراق ووحدة أراضيه، لتعزيزه منهج المحاصصة الطائفية والمذهبية والإثنية في التشكيلات المؤسسية للنظام السياسي في العراق بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والدستور الذي وضعته الجمعية الوطنية الانتقالية.
ونظراً لأهمية معالجة جميع هذه المواضيع من منظور قانوني دولي موثق بادرت بالاقتراح على مركز دراسات الوحدة العربية، لتأليف هذا الكتاب الذي يضم قسمين: القسم الأول بعنوان "قرارات مجلس الأمن وتدويل الحالة في العراق" ستة فصول وهي: 1-التطبيق الفوري للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الحالة بين العراق والكويت وآثاره القانونية باستخدام القوة ضد العراق. 2-فرض الجزاءات الدولية على العراق. 3-قرارات مجلس الأمن بتخطيط الحدود بين العراق والكويت وإلزام العراق بدفع تعويضات إلى الكويت والدول الثالثة. 4-قرارات مجلس الأمن بنوع أسلحة العراق وآليات تنفيذها واستخدامها لتهيئة أجواء الاحتلال الأمريكي. 5-قرارات الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في العراق وانتهاء مفعولها بعد الاحتلال الأمريكي. 6-امتناع الأمم المتحدة عن معالجة فرض منطقة الحظر الجوي واستخدام القوة ضد العراق.
القسم الثاني بعنوان "تدويل الاحتلال الأمريكي للعراق" ويتضمن مدخلاً بعنوان "الجوانب القانونية التمهيدية للحرب الأمريكية على العراق بين الكونغرس الأمريكي ومجلس الأمن" وأربعة فصول وهي: 1-جلسات مجلس الأمن بعد الاحتلال الأمريكي للعراق والقرارات الصادرة عنه، القراران 1483 و1511/2003. 2-الطبيعة القانونية الدولية للعراق في ظل قراري مجلس الأمن 1546/2004 و1637/2005. 3-إغفال قرارات الأمم المتحدة حق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال. 4-عجز الأمم المتحدة عن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني في العراق بعد الاحتلال.
الخاتمة: إذاً، لماذا العراق؟ وتحاول الإجابة عما إذا كان العراق يستحق أن تطبق ضده كل هذه السوابق في تاريخ الأمم المتحدة والقانون الدولي وما هي الدوافع إلى ذلك.نبذة الناشر:شهد العالم منذ عام 1990 تحولاً نوعياً وكمياً في القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن تجاه العراق بعد احتلاله الكويت، مقارنة بحالات احتلال تعرضت لها المنطقة العربية ولا سميا احتلال إسرائيل لأراضي ثلاث دول عربية عام 1967.
وصدرت القرارات ضد العراق بهذا الكم والنوع نتيجة عوامل عدة أهمها تبدل البيئة السياسية الدولية بانهيار الاتحاد السوفياتي، وعدم مراعاة العراق أهمية هذا التبدل في صنع القرارات الدولية. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم البيئة الدولية الجديدة، الصانع الأكبر لقرارات مجلس الأمن وتوظيفها لأغراض تخدم مصالحها واستراتيجياتها الخاصة.
وأصدر مجلس الأمن سلسلة من القرارات لم يشهدها تاريخ الأمم المتحدة، مهدت جميعها للاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الذي تم من دون تفويض من مجلس الأمن. وبدل أن يدين المجلس الاحتلال ويطالب بانسحاب قوات الاحتلال، رضخ للأمر الواقع وكلف قوات الاحتلال بإدارة العراق، ثم تحولت تسميتها إلى قوات متعددة الجنسيات من دون أ، تشارك الأمم المتحدة في قيادتها أو إدارتها ولم يطرأ أي تبديل على تشكيل قوات الاحتلال أو قيادتها أو مهامها.
ويحاول هذا الكتاب أن يستعرض بمنهج توثيق وتحليل القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة تجاه العراق منذ عام 1990 وحتى عام 2005، بتوثيق القرارات بنصوصها وخلفيتها، ومقارنتها بتحليلها وفق أحكام القواعد الآمرة في القانون الدولي. وقد تناول الكتاب هذه الفترة بأكملها انطلاقاً من أن مجلس الأمن عالج الاحتلال العراقي للكويت تحت بند (الحالة بين العراق والكويت) واستمر المجلس في إصدار قراراته بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تحت نفس البند مما يؤشر إلى الترابط بين وحدة الهدف والإرادة السياسية صانعة قرارات المجلس طيلة هذه الفترة الممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. إقرأ المزيد