منهج قياس قوة الدول واحتمالات تطور الصراع العربي - الإسرائيلي
تاريخ النشر: 01/12/2006
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:تسعى هذه الدراسة تحليل حالة توازن القوى الإقليمية السائد في المنطقة العربية في سياق الصراع العربي-الإسرائيلي، وذلك من خلال القيام بقياس قوة الأطراف الفاعلة في هذا الصراع على الجانب العربي، مقارناً بالجانب الإسرائيلي. تحليل شبكة التفاعلات الحالية بين طرفي الصراع العربي-الإسرائيلي خلال التسعينيات، وبخاصة مع بداية مؤتمر مدريد للسلام ...عام 1991 والتي قد يكون لها تداعيات في حال تطور هذا الصراع.
دراسة طبيعة التحولات في النظام الدولي في التسعينيات وتأثيرها في النظم الفرعية، ومنها النظام الإقليمي العربي وصراعه المركزي (العربي-الإسرائيلي). دراسة درجة اتساق نتائج تطورات الخيار السلمي منذ مدريد 1991، مع ميزان القوى السائد.
دراسة احتمالات تطور الصراع، سواء في استمراريته على الدرجة نفسها، أو في الاتجاه نحو خلق أنماط للتعاون، تحقيقاً لمصالح طرفي الصراع في الفترة الحالية، في ضوء موازين القوى السائدة على المستوى الإقليمي، أو بتصاعده نحو حرب جديدة يشهدها هذا الصراع.
وتسعى هذه الدراسة للتحقق من مدى صحة عدة فروض، هي: هناك علاقة ارتباطية (اتساق) بين ناتج تطور الصراع العربي-الإسرائيلي في التسعينيات والذي يتبلور في مجمل شبكة الاتفاق والتفاعلات التي تمت حتى الآن، وحالة توازن القوى الإقليمية السائد. بمعنى أنه كلما اتجهت موازين القوى الإقليمية إلى التقارب كلما كانت النتائج معبرة عن هذه الحالة، ولكما اختلت هذه الموازين كلما جاءت النتائج في صالح الطرف الذي يميل الميزان لصالحه.
هناك علاقة ارتباطية بين التغير الحادث في النظام الدولي في التسعينيات من نظام القطبية الثنائية المرنة إلى النظام الدولي الهرمي، حيث تسطير دولة واحدة على هذا النظام وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبين التغير الحادث في مسارات الصراع العربي-الإسرائيلي. بمعنى أنه كلما اتجه النظام الدولي نحو هيمنة قطب واحد في ظل نظام دولي هرمي، كلما اتجه الصراع العربي-الإسرائيلي كصراع إقليمي دولي، نحو التسوية بما يتفق مع مصلحة الطرف الذي يميل إليه القطب الدولي المهيمن.
هناك علاقة ارتباطية بين درجة فجوة القوة في التوازن الإقليمي واستمرار حالة الصراع، أو التعاون في لحظة زمنية معينة. بمعنى أنه كلما تلاشت فجوة القوة، كلما اقتربت الأطراف نحو الحل الشامل والعاجل، وكلما وجدا فجوة القوة واتسعت لصالح أحد طرفي الصراع كلما اقتربت المنطقة من حالة الحرب، أو سلام موقت يجسد هذا الخلل.
وفي ضوء تحقيق هذه الأهداف تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة. حيث يتناول الفصل الأول: صياغة جديدة لمنهج قياس قوة الدولة وذلك، في ثلاثة مباحث، الأول يتضمن تطور نظرية توازن القوى إلى قياس قوة الدولة، والثاني يتضمن الخطوات الإجرائية في صياغة منهج لقياس قوة الدولة، والثالث يحوي الإطار الفلسفي لمنهج قياس قوة الدولة وأسلوب التطبيق الفعلي.
ويتناول الفصل الثاني: قياس قوة الدول الفاعلة في الصراع العربي-الإسرائيلي عام 2005، من خلال ثلاثة مباحث: الأول يتضمن قياس العوامل المادية، والثاني يتضمن قياس العوامل المعنوية، والثالث يحوي على الناتج النهائي لقياس وترتيب قوة الدول الفاعلة في الصراع العربي-الإسرائيلي.
ويتناول الفصل الثالث: توازن القوى الدولي والإقليمي وسيناريوهات تطور الصراع العربي-الإسرائيلي، من خلال ثلاثة مباحث هي: الأول يتضمن تطورات البيئة الدولية والإقليمية، والثاني يتضمن طبيعة توازنات القوى الإقليمية، والثالث يحوي سيناريوهات تطور الصراع العربي-الإسرائيلي.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مهمة تتركز في أن اختلال موازين القوى بين العرب وإسرائيل لصالح الأخيرة، وهو الحادث الآن، يقود إلى احتمالات عديدة، بل إن كل هذه الاحتمالات قائمة وبدرجات متفاوتة. وتكشف صفحات الدراسة كلها عن مكامن الضعف والقوة التي لو تمت معالجتها أو توظيفها توظيفاً سليماً، لأمكن خلق حالة تقارب أولية في موازين القوى، ثم الانتقال إلى خلق حالة التفوق العربي على إسرائيل تمهيداً لإزالة هذا الكيان العنصري أو تذويبه ودمجه في إطار دولة عربية فلسطينية تضم الأديان الثلاثة. إقرأ المزيد