الجرائم الواقعة على أمن الدولة - الجزء الأول
تاريخ النشر: 01/01/1990
الناشر: الشركة المتحدة للنشر والتوزيع
نبذة نيل وفرات:ما من جماعة من البشر إلا ووضعت لنفسها قواعد تسير عليها وهذه الظاهرة ملموسة لدى بعض الحيوانات والحشرات كالنحل والنمل؛ فمن الطبيعي أنه من أوائل ما تعني به الجماعة البشرية منذ نشأتها، هو وضع قواعد قانونية يتبعها أفرادها في سلوكهم مع بعضهم أو في سلوكهم تجاه الجماعة ذاتها.
وتعتبر الحقوق ...الجزائية من أهم الضوابط الإجتماعية، إذ لا يستقيم بدونها أي لون من ألوان النشاط الإنساني ولا أي نوع من أنواع التنظيم الإجتماعي، فهي تصون القيم والحرمات والمصالح التي يتواضع الأفراد على تقديسها وإحترامها، كما تبين لهؤلاء الأفراد أنفسهم مجالات حقوقهم وواجباتهم، وهذا ما ينظمه القانون الجزائي.
والقانون الجزائي أو الجنائي كأي قانون آخر رهن البيئة التي ينشأ فيها ويتطور بتطور الحياة خلال العصور، فالقانون الجنائي الذي ساد المجتمعات البدائية التي كان أساسها الأسرة ثم القبيلة ثم العشيرة، يغاير القانون الذي يقرر الجرائم وعقوباتها بعد ظهور الدولة، وبنشوء الدولة أصبح القانون أحد مظاهر سيادة الدولة.
ونظم حق العقوبة التي توقعها الدولة على رعاياها، وقد كانت الجريمة في العصور البدائية هي بمثابة السلوك الإجرامي الذي يعتدي به الشخص على القيم الإجتماعية الثابتة التي قبلها المجتمع في تلك الأطوار والعصور، ويسمي الفقه الجرائم التي وجدت مع نشوء المجتمعات البدائية ولا زالت موجودة في العصر الحديث الجرائم الطبيعية.
ومع تطور الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية وبإنتشار الحضارات تنوعت الجرائم فلم تعد مقصورة على الجرائم الطبيعية، إنما ظهرت أنواع أخرى جديدة من الجرائم؛ ومنها الجرائم الواقعة على أمن الدولة وهي موضوع هذا الكتاب الذي بين أيدينا، حيث تحدث فيه الكاتب عن الأحكام العامة للجرائم الواقعة على أمن الدولة وضمنها في الفصل التمهيدي، وأما الفصل الأول فخصصه للحديث عن جرائم الخيانة، كما عرض في الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالقانون الدولي وعالج في الفصل الثالث جرائم التجسس، أما الفصل الرابع فركز فيه على أساليب الإتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة وخطورتها، وخصص الفصل الخامس في جرائم النيل من هيبة الدولة، أما الفصل السادس والأخير فتحدث فيه عن جرائم المتعهدين. إقرأ المزيد