الإثبات في القضايا المدنية والتجارية
تاريخ النشر: 01/01/2007
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:الإثبات بمعناه العام هو التحقق من حدوث وقائع أو قيام نتائج بطرق غير محددة في مجالات التاريخ والعلم والفن... ويقوم على أدلة تقريبية يتلمسها الباحث حيث يرغب بدون قيود ترسم خطة عمله. ويقال لغة أيضاً: ثبت وجمعها إثبات كسبب أسباب. ولهذا أطلق البعض على مؤلفهم عبارة "رسالة الإثبات".
وفي الاصطلاح ...الفقهي هو الدليل الذي يقدمه من يدعي أمراً على الحق بالبينة المقررة قانوناً، والبينة هي على وجه عام الدليل أو الحجة التي تبين الحق وتظهره، ويقصد بها بنظر فقهاء الإسلام شهادة الشهود، ولكن العمل جرى على تسمية الشهادة بالبينة الشخصية لتمييزها على البينة الخطية.
وبالرغم من أن القانون يحدد لكل فرد حقوقه وواجباته، ويلزمه باحترام حقوق الغير، فإن طبيعة الإنسان تدفعه أحياناً نحو الشر والطمع والتجاوز على حقوق الغير، والتهرب من وفاء ما عيه فتنشأ الخصومات بين الناس، وتعرض المنازعات على المحاكم للفصل فيها. ونظام الإثبات يقوم على دعائم أساسية هي من جهة حق الفرد بتقديم الإثبات وحق خصمه بمناقشة هذا الإثبات، ومن جهة ثانية تسلط القانون على تنظيم قواعد الإثبات.
والإثبات بالمعنى القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية وذلك بالكيفية والطرق التي يحددها القانون. أو بتعبير آخر هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية أي وضع يرتب حقاً أو يعدله أو يرتب انقضاءه، سواء أكان حقاً موضوعياً أم حقاً متعلقاً بالإجراءات.
والإثبات هو من أهم المواضيع القانونية إن لم يكن أهمها على الإطلاق. إذ عليه تقوم وترتكز جميع الحقوق التي يتذرع بها أصحابها. فما الفائدة من وجود الحق إذا كان صاحبه عاجزاً عن إثباته قانونياً. فالإثبات يحيي الحق ويعطيه المفعول القانوني الذي يسمح لصاحبه بأن يتمرس به تجاه الغير ويجعله في مأمن من التعديلات والمنازعات.
والواقع أن أهمية الإثبات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقاعدة التي تقضي بأن الإنسان لا يستطيع أن يقتضي حقه بنفسه، فلما كان من المتعين على الأفراد، لكي ينالوا حقوقهم، إلا يحصلوا عيها بأنفسهم بل لا بد من الالتجاء إلى القضاء، كان من اللازم على كل من يلتجئ إلى القضاء أن يقنع القاضي بوجود حقه الذي ينازعه فيه الغير، وبالتالي يتعين عليه إقامة الدليل على هذا الحق... فوجود الحق دون توافر الدليل عليه تجعله هو والعدم سواء. فالدليل هو قوام حياة الحق.
من مفهوم الإثبات، المشار إليه أعلاه، ومن أهمية قواعد الإثبات على الصعيد العملي، نشأت لدى الأستاذة "ريما مالك تقي الدين الحلبي" فكرة هذه الموسوعة التي تحتوي على جميع الاجتهادات، في موضوع البينات، التي قررتها المحاكم اللبنانية المدنية والتجارية، على اختلاف درجاتها في غضون أربعين عاماً، أي منذ بدء العمل بقانون أصول المحاكمات المدنية في 11/10/1934 حتى توقف المحاكم عن العمل بفعل حوادث عام 1975.
وتتوزع هذه الاجتهادات في عشرة أبواب هي: 1-أحكام عامة، ويتضمن هذا الباب فصول هي على التوالي: عبء الإثبات، تنازع القوانين من حيث الزمان، تنازع القوانين من حيث المكان، طبيعة الإثبات مضمون القانون الأجنبي وتقدير الأدلة. 2-البينة الخطية، وفي هذا الباب أربعة فصول هي: السند الرسمي، السند ذو التوقيع الخاص، الكتاب البريدي، تطبيق الخط والتوقيع، 3-الباب الثالث ويبحث في الإقرار ويحتوي على ثلاثة فصول هي: مبادئ عامة في الإقرار، الإقرار القضائي (الموصوف والمركب) والإقرار غير القضائي، 4-وقد خصص هذا الباب للاستجواب، 5-أما الباب الخامس فأفرد لبداءة البينة الخطية. 6-والباب السادس تحدث عن اليمين وهو مقسم إلى فصلين: الأول لليمين الحاسمة والثاني لليمين التكميلية، 7-البينة الشخصية وهي في اثني عشر فصلاً، أحكام عامة، إثبات الوقائع المادية بالبينة الشخصية، وجوب تحديد الوقائع المراد إثباتها بالشهود، الرضوخ لطلب الإثبات بالبينة الشخصية، الإدلاء بسر المهنة، إثبات عدم مشروعية السبب، عدم جواز إثبات عكس مضمون السند بالبينة الشخصية، عدم جواز سماع البينة الشخصية على العقد والتصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها 275ل.ل، الأوراق السرية (الصورية)، الإثبات في القضايا التجارية، الإستحال المعنوية للحصول على بينة خطية، فقدان السند بطارئ ما، 8-الخبرة، ويتكلم هذا الباب عن شروط تعيين الخبير، واجبات الخبير، إبلاغ تقرير الخبير إلى المتداعيين، رأي الخبير بالنسبة للمحكمة، 9-القرائن وهي في فصلين: القرائن القانونية (القاطعة وغير القاطعة)، القرائن غير القانونية، 10- استقصاء البينة في الخارج.
أما الغاية من وضع هذه الموسوعة، فلتغني الباحث عن الرجوع إلى المصادر المتعددة المذكورة وإضاعة الوقت، فيتسنى لرجال القانون من فقهاء وقضاة ومحامين وأساتذة وطلاب حقوق العودة إليها لاستعراض القواعد والمبادئ التي قررها الاجتهاد اللبناني في أربعين عاماً
وغني عن البيان أن لهذه الموسوعة ميدان تطبيق واسع ليس في لبنان فحسب بل في كافة الدول العربية لا سيما مصر وسوريا والعراق والأردن ذلك لأن قوانين البينات فيها متقاربة ومتشابهة مع التشريع اللبناني.
ولقد عمدت الباحثة إلى ترتيب الاجتهادات موضوع هذه الموسوعة بشكل يتيح للباحث مراقبة تطورها بسهولة، فراعت بكل موضوع من موضوعات الإثبات، الترتيب الزمني لتواريخ صدور الأحكام والقرارات التي تتضمن قواعد البينات. إقرأ المزيد