الإيجاب والقبول في العقد الإداري
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يتعلق هذا البحث أساساً بمرحلة تكوين الروابط العقدية الإدارية، تلك المرحلة التي تصاعدت أهميتها –دون شك- في السنوات الأخيرة، بسبب تدويل العقود الإدارية، وحاجة الإدارة إلى أن يكون التعبير عن إرادتها قائماً على أساس سليمة من الناحيتين القانونية والاقتصادية، منذ تحديد حاجاتها التي تريد إشباعها عن طريق العقد، وحتى ...لحظة إبرام العقد والبدء في تنفيذه.
ويهدف هذا البحث أولاً إلى إيجاد الذاتية المستقلة للإيجاب والقبول في العقد الإداري من الناحيتين التأصيلية والإجرائية، كما يهدف إلى طرح الحلول التشريعية والقضائية والفقهية المقارنة، والاستفادة من هذا الطرح في اقتراح تجارب قد تكون نافعة، أخذ بها تشريع دون آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار الوسط البيئي الذي تعمل ضمنه الإدارة العامة في الدول الثلاثة محل البحث.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف فقد تم إنتاج أكثر من منهج من إعداده: أولاً: منهج مقارن: حيث سيتم طرح مقولات ضمن إطار النظام القانوني السائد في ثلاث دول، هي فرنسا ومصر وسورية، وواضح أن هذه الدول تشترك في أنها تسير على النظام القانوني اللاتيني، وذلك مع اختلاف في التفاصيل التي تفرضها الظروف البيئية المختلفة التي تسود في كل دولة من الدول محل المقارنة، وقد تم اختيار هذه الدول الثلاثة كمحل للمقارنة لأسباب لا تخفى على أحد. ففرنسا تشكل المصدر التاريخي للقانون الإداري العربي، وهي أيضاً الدولة الرائدة في غالب الأحوال في نطاق الأفكار التي يحملها هذا القانون، أما مصر، فهي تمثل المدرسة القانونية العربية الأولى، تلك المدرسة التي أخذت على عاتقها عبء وضع نظريات القانون
الإداري في إطار ظروف المجتمع العربي، وأفكاره ومفاهيمه، من خلال الدور المرموق الذي قام به مجلس الدولة المصري، والدور التاريخي الذي مارسه الفقه بصدد تأصيل الأفكار واستخلاص الحلول في نطاق نفس القانون. أما المقارنة مع القانون السوري، فتعود إلى أن الباحث يتشرف بالانتماء إلى عضوية الهيئة التعليمية في كلية الحقوق –جامعة دمشق، وهذا يعتبر في حد ذاته محفزاً على وضع النظام القانوني الوطني في فلك المقارنة مع النظامين القانونيين لمصر وفرنسا، بغية استشفاف الحلول، والاهتداء إلى إمكانية تطبيقها في نطاق النظام القانوني السوري.
ثانياً: منهج نقدي أو تقويمي: وذلك لإبراز الإيجابيات والسلبيات التي تحتويها الأنظمة القانونية محل المقارنة، ووزنها بميزان المنطق القانوني، وإبراز آرائنا بشأنها.
ثالثاً: منهج استنباطي-استقرائي: لأن الباحث سيقوم باستقراء الحلول التي حملتها النصوص التشريعية، والمواقف القضائية والرؤى الفقهية، في الأنظمة القانونية محل المقارنة، في سبيل استنباط الحلول المختلفة للحقائق القانونية الجزئية المطلوب إثباتها.
رابعاً: منهج تحليلي-تركيبي: حيث سيقوم الباحث بالغوص في جزئيات المشكلة موضوع البحث، ثم ترتيبها في نسق فكري قانوني واحد، مما يمكن أن يشكل مقدمة لنظرية عامة للإيجاب والقبول في العقد الإداري. إقرأ المزيد