تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:تمثل المشكلة الاقتصادية محور علم الاقتصاد، فندرة الموارد الاقتصادية من جهة وتعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها المستمر من جهة أخرى، جعل من المشكلة الاقتصادية مشكلة عامة بالنسبة لكافة المجتمعات الإنسانية أياً كانت درجة تقدمها أو تطورها الاقتصادي والتكنولوجي.
ومن نافلة القول أن حدة هذه المشكلة تختلف في المجتمعات المتقدمة عنها في ...المجتمعات المخلفة: فهذه الأخيرة تعاني بدرجة أكبر من هذه المشكلة نظراً لظروفها الاقتصادية المعقدة ولضعف هيكلها الاقتصادي.
وحل هذه المشكلة يحكمه عدة عناصر تتمثل فيها يلي: أولاً: كيفية التوفيق بين ندرة الموارد وتعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها. ومثل هذا التوفيق يتوقف على ثمن السلعة أو الخدمة في السوق، والذي يحدد كمية الطلب وكمية العرض الخاصة بهذه السلعة أو الخدمة.
ثانياً: إن إشباع الحاجات الإنسانية يتطلب وجود إنتاج مسبق لتحقيق هذا الإشباع، أي تحويل المادة إلى سلع نصف مصنوعة أو تامة الصنع صالحة لإشباع هذه الحاجات. وهذا التحويل تتضافر فيه مجموعة من العناصر المتمثلة في: العمل، الطبيعة، رأس المال والتنظيم.
ثالثاً: إن استمرار العملية الإنتاجية اللازمة لمواجهة طلب الأفراد اللازم لإشباع حاجاتهم، يستلزم بالضرورة مكافأة العناصر الداخلية في العملية الإنتاجية حتى تستطيع هذه العناصر الاستمرار في العملية الإنتاجية.
ويطلق على هذه العناصر الثلاثة الذي ينطوي عليها حل المشكلة الاقتصادية المسميات الآتية: 1-الثمن كمقابل للتوفيق بين الموارد المحدودة والحاجات اللانهائية. 2-الإنتاج كمقابل لتحويل الموارد إلى سلع ذات منفعة وصالحة لإشباع الحاجات الإنسانية. 3-التوزيع كمقابل لمكافأة خدمات عناصر الإنتاج.
وهذا الكتاب يأتي في إطار دراسة مبادئ الاقتصاد السياسي حيث يستعرض المذاهب والنظم الاقتصادية المختلفة والتي حاولت جميعها حل المشكلة الاقتصادية، وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في كل مرحلة تاريخية.
وعليه فقد تم تقسيم الدراسة على النحو التالي: باب تمهيدي: مقدمة لعلم الاقتصادي. الباب الأول: المذاهب والنظم الاقتصادية. الباب الثاني: السوق ونظرية الثمن. الباب الثالث: نظرية الإنتاج. الباب الرابع: نظرية التوزيع. إقرأ المزيد