لغة المحاكم - قاموس ثلاثي قانوني واقتصادي موسع (عربي - إنكليزي - فرنسي)
تاريخ النشر: 01/01/2005
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:في هذا العصر الذي أصبح فيه العالم منفتحاً ومتداخلاً بسبب وسائل النقل ووسائل الاتصال... بحيث أنه قد حلا لبعض المفكرين أن يقولوا أن العالم قد أصبح قرية كبيرة واحدة، في حين أن البعض الآخر، ونحن منه، قد اعتبر العالم بأكمله كمدينة كبيرة مع ضواحيها... في هذا العصر بالذات، يجدر ...بالمثقف اللبناني أو العربي أن يكون ضليعاً بلغة أو أكثر من اللغات العالمية، فضلاً عن لغته الأم، أي اللغة العربية.
من هذا الأفق قامت الأستاذة لين صلاح مطر بهذا العمل الضخم ووضعت قاموساً قانونياً واقتصادياً، وهو موسوعة حقيقية في هذه المادة وكل ما يرتبط بها، يحمل اسم لغة المحاكم.
يتميز هذا القاموس بما يلي: 1-يعتمد كقاموس ثلاثي، اللغات العربية والفرنسية والإنكليزية ويوضع الكلمة بالعربية مع ما يلائمها بالإنكليزية والفرنسية، بحيث أن القارئ العربي يمكنه أن يجد لكل كلمة عربية معناها بالإنكليزية والفرنسية. 2-يكمن إذا استطعنا القول بثلاثة قواميس، بمعنى أننا نستطيع أن نجد فيه كلمات اللغات الفرنسية والإنكليزية والعربية، بحيث أن كل كلمة من اللغات الثلاث تجد ترجمتها باللغتين الأخريين. 3-يحتوي هذا القاموس الثلاثي على تعابير قانونية، فضلاً عن الجمل التقنية وكلمات مفتاح قانونية، إضافة إلى الأقوال القانونية المعتمدة في القوانين الأساسية. 4-وتوجد، فضلاً عن ذلك، بعض التعابير اللاتينية، المشهورة المعتمدة خاصة في اللغتين الفرنسية والإنكليزية.
وهكذا سوف يستطيع القانونيون والاقتصاديون أن يجدوا في هذا القاموس ما قد يبحثوا عنه بين الكلمات المستعملة أمام المحاكم وفي عالم القانون وعالم الأعمال. فضلاً عن ذلك، إن هذا العمل ضروري، ليس فقط للمحامين والقضاة، بل أيضاً لطلاب القانون والأشخاص القائمين بالأعمال الاقتصادية والمالية والتجارية. إقرأ المزيد