السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام
تاريخ النشر: 01/01/1988
الناشر: الشركة المتحدة للنشر والتوزيع
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:إن الدراسة التي يتناولها هذا الكتاب تكشف لنا عن الجهد الذي بذله المؤلف في سبيل طرح البديل الإسلامي في السياسة النقدية والمصرفية، والواجب اتباعها للارتفاع بمستوى الأمة اقتصادياً، لأن هدف السياسة النقدية في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي ذو أبعاد متعددة في عملية تنمية الإنسان في جانبه الاقتصادي والمادي والروحي، ...وإن محور السياسة النقدية هو المشاركة في الأرباح، مما يزيد في فعالية السياسة النقدية في مجال التنمية الاقتصادية التي تتجه إلى إيجاد المشروعات النافعة للمجتمع. وإن استعراضاً موجزاً لموضوعات هذا الكتاب سيكشف للقارئ عن حرص المؤلف الشديد في إبراز البديل الإسلامي المثمر والمريح في الدنيا والآخرة، عند اتباع ما أرشد إليه التشريع الإسلامي. والتخلي عن التشريع الوضعي الذي ثبت تخلفه عن إنقاذ الإنسانية من التسلط بالشعوب المستضعفة باستنزاف خيراتها واستذلال أفرادها وتسخيرهم في خدمة عدو الله وعدوهم.
في بداية الكتاب ينقل المؤلف تعريف بعض الفقهاء للنقد، وبعد ذلك يفرق بين مفهوم التنمية في الاقتصاد الوضعي الذي يقتصر على البعد المادي الاقتصادي وهو الإنتاج، وبين مفهوم التنمية في الاقتصاد الإسلامي الذي يشمل تنمية الإنسان من الناحية الاقتصادية والفكرية والروحية والأخلاقية، وبالتالي فإن السياسة النقدية في الإسلام تتمايز عن غيرها بأنها تعنى بشكل رئيسي بتنمية الناتج العام والمحافظة على قيمته الحقيقية. ثم يعمد المؤلف إلى إيضاح عناصر التنمية في الاقتصاد الإسلامي بشيء من التفصيل والأسلوب الذي اتبعه الشرع الإسلامي في توزيع الدخول، وعلاقة ذلك بالسياسة النقدية... وإن التطبيق الصحيح للاقتصاد الإسلامى يحول دون حدوث كثير من المشكلات الاقتصادية وبعدها يبحث في النقود ماهية ونوعاً وتاريخاً وحاضراً وآثاراً، وفي ظاهرة التضخم وأسبابها وآثارها.
ومن ثم ينتقل إلى عرض المشكلات النقدية المعاصرة في العالم الإسلامي وآثارها السلبية على التنمية، ومن أبرزها: التبعية النقدية التي تشل التحرك الذاتي الحر تبعاً لمصالح الدول الإسلامية، وتعميق التخلف الاقتصادي لدول العالم الإسلامي، وفقدان الترابط بين الدول الغنية والفقيرة في هذا العالم، ويقدم لهذه المشكلات علاجها بعد أن يعيد سبب هذه لمشكلات إلى أسباب سياسية واقتصادية، منها: عدم توافق النظم القائمة في الدول الإسلامية وارتكازها على أنظمة دخيلة عليها، وليس للإسلام فيها حظ كبير. وبعد ذلك ينتقل المؤلف لتناول سياسة الادخار والاستثمار وموقف الإسلام منها، وتوجيه الادخار نحو الاستثمار، وموقف الزكاة من هذه السياسة وآثاره المثمرة، وتحريم الإسلام للاكتناز، ثم يعرج على تحريم الربا (الفائدة) على اختلاف أنواعه ومسمياته، ولا يجد مسوغاً للأخذ به بحجة الضرورة الدافعة إليه، ويرد على أهم النظريات التي قامت في الفكر الرأسمالي لتبرير الفائدة، ويدعو إلى المشاركة العادلة (شركة المضاربة=الجهد+رأس المال)، وأنها ذات آثار حسنة، وتغني عن القرض الإنتاجي الربوي، وتعود على الشركاء كما تعود على المجتمع بأسره بمنافع كثيرة، وأن التكافل الاجتماعي يغني عن القرض الاستهلاكي الربوي.
وينتقل من ثم إلى بحث تنظيم عرض النقود ويتناول من جانب ضرورة ثبات قيمة النقد وأثر الزكاة على النقود من جانب آخر. وأن الجانب الأول يؤثر سلبياً في حال تذبذب أسعار النقد على كثير من العلاقات المتشابكة بين الناس في الالتزامات النقدية، وبخاصة المؤجلة منها. أما الجانب الآخر فالزكاة تضيق على وسائل الإنتاج ومنها النقود، بحيث تدفع بها دفعاً حتى تدخل ميدان النشاط الاقتصادي بدلاً من بقائها معطلة. إقرأ المزيد