البيروقراطية والتمثيل البيروقراطي والتكافؤ في المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 01/03/2006
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
حمّل iKitab (أجهزة لوحية وهواتف ذكية)
نبذة نيل وفرات:أشرفت البيروقراطية العربية السعودية على برنامج تنمية اجتماعية واقتصادية واسع النطاق خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة، وتعرض هذا البرنامج إلى مجموعة من الانتقادات التي اعتبرته غير متوازن من حيث التمثيل البيروقراطي على مستوى المناطق، فرأى البعض أن عدم توازن التنمية إنما مرده إلى عدم التكافؤ في تمثيل المناطق على ...صعيد موظفي الفئة الأولى في القطاع العام، وإلى هيمنة بعض المناطق على المخططات المالية وتجييرها لمصلحتها الخاصة.
وتنبثق وجهة النظر هذه من الاعتقاد السائد بأن البيروقراطية، لكي تكون عادلة وسوية، لا بد لها من أن تعكس القطاع العام في مختلف أوجهه "مثل العرق والجنس والاقتصاد وغيرها...).
ولكن يواجه هذا الرأي تحديان اثنان: أما الأول، فهو أن التمثيل البيروقراطي يؤدي أحيانا إلى تمثيل دائم وغير متحرك، ما يهدد المجتمع ونظامه الديمقراطي. وأما الثاني، فهو خلفية البيروقراطيين التي لا تؤثر في كيفية تعاطيهم مع عملية التأهيل الاجتماعي المتطورة دائماً، الأمر الذي يحتم إخضاع البيروقراطيين أنفسهم إلى تأهيل مستمر ليتمكنوا من التأقلم والتكيف مع حالات اجتماعية جديدة.
وعليه، تعالج هذه الدراسة مسألة توزيع موظفي الفئة الأولى في القطاع العام، وذلك في تسع عشرة إدارة عامة تعني بإعداد برامج التنمية الاجتماعية و الاقتصادية والتخطيط لها وتنفيذها في المملكة العربية السعودية، فتنظر هذه الدراسة في المخصصات المالية لخمس إدارات عامة بغية رصد أي مؤشر يدل على وجود صلة بين التقسيم البيروقراطي وتوزيع الموارد على مستوى المناطق.
وتخلص هذه الدراسة إلى أن التمثيل البيروقراطي في الإدارات التسع عشرة هو تمثيل غير متكافئ. فـ60 بالمئة من وظائف الفئة الأولى تصب في منطقة واحدة، فضلاً عن أن 80 بالمئة من موظفي الدرجة الأولى يتحدرون من منطقتين اثنتين من أصل المناطق الخمس التي تشكل المملكة العربية السعودية. ولكن يبدو أن هذا التمثيل غير المتكافئ نسبياً لم يلق بظلاله على مسألة توزيع الموارد على مستوى المناطق في الإدارات العامة الخمس موضوع الدراسة.
وفي سبيل مواجهة عدم التكافؤ النسبي في التمثيل البيروقراطي الذي جعل البعض يقرون بعدم المساواة في توزيع الموارد بين المناطق، توصي هذه الدراسة بتعزيز بعض الحوافز المالية وباعتماد مبدأ اللامركزية من أجل التنويع في نظام الفئة الأولى البيروقراطي.نبذة الناشر:تعالج هذه الدراسة طبيعة نظام الخدمة المدنية في العربية السعودية وتطوره، كما تنظر في التقسيم المناطقي لبعض الوزارات والإدارات التي تعني بتخطيط البرامج التنموية وتمويلها وتنفيذها، وذلك لتحقيق التوازن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على صعيد المناطق..
وفي قراءة مختلفة لهذه الأطروحة يتضح الربط بين التحيز البيروقراطي من جهة، ومسألة تحقق أو عدم تحقق العدالة في توزيع الثروة ومخرجات التنمية بين المناطق من جهة أخرى، ما يدفع إلى الاستنتاج بأن إصلاح البيروقراطية على نحو جذري يتطلب تبني إصلاح دستوري شامل يقوم على إصدار مبادرة إصلاحية تتكون من عناصر حزمة دستورية شاملة ومتكاملة.. إقرأ المزيد