المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي
تاريخ النشر: 01/03/2006
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:تشكل هذه الرسالة محاولة لتحديد حالات المسؤولية المصرفية عن عمليات التمويل المصرفي، ودراسة أساسها القانوني، متخذة من عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري نموذجاً لهذه الدراسة.
فهذا العقد هو الوسيلة المعتمدة لتحقيق التسليف البسيط، أحد أكثر أشكال التسليف شيوعاً في عمليات التمويل المصرفي. فهذا النوع من التسليف، الذي يوفر للعميل تسهيلات ...مالية متمثلة بمبالغ توضح تحت تصرفه يستعملها وفقاً لحاجاته، يشكل أحد أهم وسائل التمويل المعتمدة مصرفياً.
وهو أيضاً يشكل إطاراً لنوع آخر من عمليات التمويل المصرفي، كحسم السندات وفتح الاعتمادات المستندية، حيث غالباً ما تتم هذه الخدمات ضمن إطار الاعتماد بالحساب الجاري، وإن كان العميل يوقع عندها عقوداً إضافية تتعلق بتنظيم العملية التي ينشدها.
كما أن الموقع القانوني الذي يوفره هذا العقد لأطرافه سواء البنك أو العميل، يتشابه مع المواقع القانونية التي توفرها العقود الأخرى المتعلقة بباقي عمليات التمويل، طالما أن الأمر يتعلق بفكرة الاعتماد ذاتها، أي منح المال لآجال مختلفة مع ما يفترضه ذلك من مدة زمنية بين منح الأموال من قبل البنك وتسديدها من قبل العميل، مما يعني أن دراسة المسؤولية المصرفية عن عمليات التمويل التي تتم بواسطة عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري يمكن أن تحمل في الكثير من ملامحها أساساً لدراسة المسؤولية المصرفية عن عمليات التمويل التي تتم بواسطة أي من أشكال العقود الأخرى المستعملة في عمليات الاعتماد المصرفي بشكل عام.
لذلك فإن منهاج البحث ضمن إطار هذه الرسالة، يقوم على تقديم فصل تمهيدي تحت عنوان "عقد فتح الاعتماد بين الطبيعة القانونية الخاصة والخضوع للأحكام العامة لقانون الموجبات والعقود"، حيث يخصص هذا الفصل لدراسة النظام القانوني لعمليات التمويل المصرفي، ولدراسة عقد فتح الاعتماد لجهة تعريفه وأطرافه وخصائصه وطبيعته القانونية.
ومتى تم ذلك انتقل إلى القسم الأول من هذه الرسالة الذي خصص لدراسة حالات المسؤولية المصرفية عن عمليات الاعتماد المالي ضمن بابين أساسيين: يتعلق الأول بمسؤولية البنك عن تعسفه في استعمال حقوقه في إطار عمليات الاعتماد المالي، ويتعلق الثاني بمسؤولية البنك عن عدم تنفيذه لموجباته العقيدة في إطار عمليات الاعتماد المالي.
أما القسم الثاني من هذه الرسالة فأفرد لدراسة أساس المسؤولية المصرفية عن عمليات الاعتماد المالي ضمن بابين مستقلين: يتعلق الأول بدراسة موقع المسؤولية المصرفية من الأحكام العامة للمسؤولية المدنية، ويتعلق الثاني بدراسة مقتضيات ثبوت المسؤولية المصرفية عن عمليات الاعتماد المالي. إقرأ المزيد