أحكام الأسرى في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - ملحقاً بافتاقية جنيف
تاريخ النشر: 01/09/2005
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر
نبذة المؤلف:الأسير في الفقه الإسلامي صفة تطلق على الأعداء المحاربين الذين أظهروا العداوة للإسلام.
أما معنى الأسرى في القانون الدولي فنص على أن الأسير هو كل شخص يقع في يد العدو بسبب عسكري لا بسبب جريمة ارتكبها.
وإن الحكم في الأسير يعود إلى أمام المسلمين ومصلحة الأمة... فالإمام إما أن يفدي، أو ...يقتل، أو يعفو...وهذه الحالات الثلاث فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه فدى في غزوة بدر، وقتل في بني قريظة، وعفا في فتح مكة.
ومع التطور الحديث والقوانين الدولية لا بد من عقد مقارنة من حيث التعامل في الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية لإبراز الصفات المشرقة في معاملة المسلمين لأسرى الحرب بشهادة الفيلسوف الفرنسي (غوستاف لوبون): "ما عرف التاريخ فاتحاً أرجم ولا أعدل من العرب".
قارنت بين ما قرره الإسلام من الأحكام على الأسرى وبين القانون الوضعي، حيث ركزت البحث حول اتفاقية جنيف 12 آب 1949م، المتعلقة بشأن الأسرى، لأنها جاءت إثر تجربة قاسية مرت بها الإنسانية وعرفت أخطاءها الماضية في اتفاقات دولية سابقة...
وما هي أحوال الأسرى ومصيرهم وانتهاء الأسر والعودة إلى الوطن... جملة من الحقائق الأساسية تبين رقي الإسلام في تعامله مع الأسرى من خلال وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لجيشه وأفعال الصحابة وأقوالهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أسرى بني قريظة: "أحسنوا إسارهم، وقيّلوهم، واسقوهم، لا تجمعوا عليهم حرّ الشمس وحرّ السلاح"، ومنها قول علي رضي الله عنه: "لا تقتلوا أسيراً، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى السلاح فهو آمن".
وبما أن القانون الدولي العام لم يطبق تطبيقاً كاملاً إلى يومنا هذا، وما نسمعه يومياً من معاملة أسرى الحرب بطريقة غير إنسانية لخير شاهد على ذلك، وخاصة بعد فضيحة العصر، وهي معاملة الأسرى العراقيين تحت الاحتلال الأميركي التي تكشف عن أخلاقيات مدعي الديمقراطية والحرية...
وأوردت في نهاية البحث نص اتفاقية جنيف 12 آب 1949م المتعلقة بشأن الأسرى توخياً للفائدة. إقرأ المزيد