الدولة الحديثة والبحث عن الهوية
(0)    
المرتبة: 158,369
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:احتلت مسألة بناء الدولة الحديثة حيزاً واسعاً في الفكر والممارسة الثوريين. في الكفاح من أجل الاستقلال الوطني وتقرير المصير، والبحث عن الهوية، والظهور على المسرح العالمي، وتأدية الدور الحضاري والثقافي المتخيل لكل أمة وشعب. لقد استطاعت الأمم والشعوب التي تطور فيها أسلوب الإنتاج الرأسماليين والثورة الصناعية والثقافية، والعلم الحديث. ...أن تسبق الأمم الأخرى في بناء دولتها الحديثة، في أن تستكمل وحدتها القومية، وإقامة المؤسسات التمثيلية، والتنفيذية، والبيروقراطية التي تشكل دعائم وأسس هذه الدولة، وبالتالي أن تتطور حياتها السياسية، بالتوازي مع اتساع الدائرة المدنية، وانفصال ما هو سياسي عما هو ديني، واستقلال الأصعدة المتراكبة السياسية والثقافية، والاقتصادية-النسبي، وانبجاس الدولة ككيان مستقل تحكمه قوانينه الخاصة. في حين اعترف المجتمع المدني الذي تشكل كنقيض للدولة الإقطاعية وعلى أنقاضها بهذا الكيان وخضع له، على أنه نتاج طبيعي، وممثل ضوي لأهدافه.
أما الأمم والشعوب التي تخلفت في هذه المضمار، ومنها الأمم القديمة (كالأمة العربية، والأمة الصينية...) والشعوب التي ما زالت في طور التكون؛ فقد استيقظت ووعت ذاتها في عالم جديد تحكمه قوانين الرأسمالية العالمية التي تطورت، وسادت على مراحل، وبقفزات نوعية مع كل تقدم علمي، وتقني أحرزته الأمم المتقدمة، التي عملت سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً، وعسكرياً على فرض سيادتها على العالم الآخر، وإخضاعه لمصالحها الخاصة. فنشأ الاستعمار والإمبريالية وما بعدهما، واخترعت القوانين العامة، والخاصة (القانون الدولي العام والخاص، وقوانين التجارة العالمية-البحرية والدبلوماسية) ونشأت العلوم الاجتماعية، والاقتصادية، وعلوم الإنسان للدراسة والبحث في تاريخ المجتمعات التابعة والخاضعة، واستخلاص قوانين ذات صبغة عرقية لخدمة السياسات العامة للدول الرأسمالية المتقدمة. ووجدت الأمم والشعوب المتخلفة نفسها موضوعاً تمارس عليه الدول المتقدمة كل أنواع القهر والإلحاق، مشدودة بعلائق متينة من التبعية، في إطار شبكة من العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسة، فيما سمي بالسوق العالمية التي شكلتها المصالح الاقتصادية المتضاربة والمتحالفة في نفس الوقت للرأسمالية المتطورة، والتي صاغت قوانينها الشركات والاحتكارات الرأسمالية ووزارة الخارجية والدفاع والتجارة في هذه الدول، ثم الشركات متعددة الجنسية، عابرة القومية في مرحلة لاحقة. وفي خضم الكفاح الوطني الذي خاضته الأمم والشعوب التابعة والمتخلفة، برزت مسألة الدولة الحديثة لتشكل جوهر هذا الكفاح، ومضمونه، وبرزت إشكالياتها المتعددة في نفس الوقت. وهنا تبرز أسئلة وتساؤلات: أي دولة نريد؟ وأي دولة يمكن بناؤها؟ وما هي هويتنا؟!
من هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة التي يحاول المؤلف من خلالها الإجابة عن هذه الأسئلة والتساؤلات وذلك بهدف إيجاد إطار ملائم لبناء دولة عربية حديثة وليجد العربي ضالته في هوية افتقدها وما زال يبحث عنها إلى الآن. إقرأ المزيد