تشريح العراق ؛ عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو
تاريخ النشر: 01/08/2005
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:يحكي كتاب تشريح العراق قصة شعب وضعه القدر بين قوتين هائلتين: الدكتاتور صدام حسين والولايات المتحدة. ويقع تحليل سبونيك في أكثر المتغيرات هشاشة في المعادلة العراقية: السكان المدنيون، وبصفة خاصة من يمكن للمرء أن يطلق عليهم الجيل الضائع من العراق، وهو بلد معروف بقرونه الزاخمة من الحضارة القديمة.
طوال اثنتي ...عشرة سنة تحت العقوبات انتقل العراق من مجتمع ثري، مجهز ببنية تحتية حديثة، وكذلك بنظامين للتعليم والصحة بين أكثر من هذه النظم تطوراً في الشرق الأوسط، إلى بلد مؤلف من قطاعات ضخمة من المواطنين الفقراء والمحرومين المحكومين بالعيش على أقل من دولار واحد في اليوم. ولقد ناء الأطفال والشبان والنساء والمسنون بأثقل عبء.
وتقع خارج نطاق بؤرة تحليل سبونيك المناظرة-على ما لها من أهمية-حول إنجاز أو عدم إنجاز الحكومة العراقية للشروط القاسية التي فرضها عليها مجلس الأمن لرفع العقوبات التي كان المجلس قد فرضها بقراره رقم 687، والذي بمقتضاه قبل العراق وقف إطلاق النار في حرب الخليج الأولى. ولكن الحقيقة هي أن عملية تفكك نسيج المجتمع العراقي أصبحت-بخيرها وشرها-مرتبطة في أعماقها بتفكيك البرامج العراقية لأسلحة الدمار الشامل.
وبينما يحلل سبونيك برنامج الأمم المتحدة الإنساني في العراق، فإنه يدعو إلى التنبه إلى موضوع آخر مثير للجدال: قدرة المنظمة الدولية على إنجاز ما فوضت به دون السماح بتجاهل حقوق الإنسان الأساسية-في الغذاء والصحة والتعليم، وهي الحقوق التي يعتبرها بعضهم "آثاراً بشرية غير مرحب بها". ويبرهن سبونيك على أنه هذا هو الحال بالفعل في تنفيذ برنامج "النفط مقابل الغذاء"، تلك الآية التي تصور مجلس الأمن أن ترفع الوضع الإنساني المأساوي عن كاهل العراق.
إن التعطيلات الروتينية والبيروقراطية العاجزة وقيود الميزانية، وفوق هذا كله تصميم بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على عدم السماح لعراق صدام حسين باستعادة كل مقدرات سيادته قد حكمت على العراق-وكما يشير سبونيك على الشعب العراقي بعملية إفقار سريعة، ربما لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
إن الإنجاز العظيم الذي حققه سبونيك هو أنه يلقي الضوء على التكاليف الإنسانية الباهظة لنظام العقوبات الشاملة وعجز البرنامج الإنساني عن تحسين وضع تعبيره هو-"دون التحول إلى حليف لنظام قمعي".نبذة الناشر:"كان من الممكن أن يكون مصير البلد مختلفاً-أكثر إنسانية واتفاقاً مع مستويات الحياة المحدّدة دولياً-لو أن الأطراف الرئيسة اختارت الحوار والنيّات الصادقة. وكان في إمكان الأمم المتحدة أن تخرج منتصرة بتقديمها عوناً لحلّ الأزمة. وكان من شان القانون الدولي أن يترسّخ بوصفه الأساس المقبول دولياً للعلاقات الدولية. وكان يمكن أن يكون العالم اليوم مكاناً أقل اضطراباً وأكثر أمناً.
لم يكن هذا ما جرى، فالغلبة كانت للمصالح القومية الضيّقة، لا لحاجات المجتمع الدولي من أمن وسلام وتنمية". إقرأ المزيد